سودافاكس – أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية، في بيانٍ حاسم، أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية ممثلةً بمتحدثها الرسمي إسحاق مورا، لا يُغير شيئاً من وقائع تورط وزارة الدفاع الكينية في تسليح ميليشيا الدعم السريع. واستندت المنصة إلى أدلة رقمية وميدانية دامغة بحوزتها.
وكشفت المنصة عن توثيقها لثلاثة أنواع من صناديق الذخيرة المُستولى عليها من الميليشيا، تحمل جميعها علامات عقود رسمية تربطها مباشرةً بالجيش الكيني:
1. ذخائر 14.5×114mm API: بعقد رقم `CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA`.
2. ذخائر 12.7×108mm API: بعقد رقم `CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA` (حيث “KENMOD” اختصار لوزارة الدفاع الكينية).
3. ذخائر 7.62mm: ضمن عقد مسجل باسم `AMI/KEN/101/2024`.
وأشارت المنصة إلى أن الصناديق تحمل رموز دُفعات (Batch) حديثة التأريخ (2024) وأرقاماً متسلسلة (`CASE NO/TOTAL CASE NO`) تتفق مع شحنات نظامية منظمة، يستحيل تزويرها أو اعتبارها عشوائية. كما تحوي تواقيع معيارية ورموز تصدير وأرقام إنتاج قابلة للتتبع الإلكتروني.
وردّاً على الادعاء الكيني بعدم التعرف على الذخائر أو أنها “محلية الصنع فقط”، وصفت المنصة ذلك بـ “إنكار غير مقنع”، موضحةً أن الصناديق تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية متخصصة بالتصدير، مثل “AMI (Advanced Munitions Industries)”، وهي شريك حكومي كيني عبر عقود دولية تحمل رمز `KEN` أو `KENMOD`.
وأكدت المنصة أن الجيش الكيني متورط مباشرةً في إمداد الميليشيا بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع (API)، مشددةً على أن نكران الحكومة الكينية “لا يلغي الحقائق بل يضاعف مسؤوليتها القانونية” أمام المحاكم الدولية. وأشارت إلى استخدام هذه الذخائر في قصف مدني، إعدامات ميدانية، تدمير ممتلكات، وتسبب بنزوح وجرائم إبادة جماعية بمناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.
وختمت المنصة بالتمييز بين الشعب الكيني “الصديق” وبين الأجهزة الرسمية المسؤولة، مؤكدةً أن الوقائع الملموسة لا تُسقطها التصريحات الإعلامية، وأن إنكار كينيا في ظل هذه الأدلة “يقوي الملف” بتأكيد النية المسبقة للتهرب من المسؤولية الدولية.
سودافاكس
