سودافاكس – تشهد الساحة السياسية السودانية توترًا متصاعدًا بين أطراف اتفاق سلام جوبا، في ظل خلافات محتدمة حول نسبة الـ25% المخصصة لمشاركة الحركات المسلحة في السلطة، وسط مشاورات متعثرة يقودها رئيس الوزراء كامل إدريس لتشكيل حكومة جديدة.
“تحرير السودان”: النسبة للموقعين فقط
قال محمد بشير أبو نمو، كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن نسبة الـ25% المنصوص عليها في اتفاق جوبا تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليًا على الاتفاق فقط، ولا تشمل من التحق لاحقًا أو شارك عبر مسارات أخرى مثل الشمال والوسط، مشيرًا إلى أن لكل مسار حصته المنفصلة على مستوى الولايات.
وأوضح أن انضمام بعض الحركات مثل حركة مصطفى طنبور، وعلي شاكوش، وحركة تمازج، جاء بمبادرة من وساطة جنوب السودان والحكومة السودانية، وأن أغلب عناصر هذه الحركات، بما فيهم قادة بارزون مثل محمد القرشي، انضموا لاحقًا إلى قوات الدعم السريع في صراعها ضد الدولة.
وأضاف أبو نمو أن تلك الحركات لم تكن تمتلك وجودًا عسكريًا حقيقيًا قبل الاتفاق، مشددًا على أن اتفاق جوبا بني على شراكة مع قوى قدمت تضحيات جسيمة من أجل السلام، وليس على أساس محاصصة سياسية أو ترضيات إعلامية.
الجكومي يرد: محاولات إقصائنا مرفوضة
وفي رد مباشر، اتهم محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس كيان ومسار الشمال، أبو نمو بـ”تزييف الحقائق”، مؤكدًا أن جميع أطراف اتفاق جوبا متساوون في الحقوق والواجبات، بمن فيهم مسارات الشمال والوسط والشرق.
وأشار الجكومي إلى أن البرهان والكباشي أكدا صراحة بعد توقيع الاتفاق أن نسبة الـ25% تشمل الجميع، داعيًا إلى الالتزام بنصوص الاتفاق دون انتقائية. وأضاف أن مسار الشمال يطالب فقط بتطبيق الاتفاق كما وُقع عليه، بما يضمن تمثيلهم العادل في مؤسسات السلطة الاتحادية.
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة تعمق الخلاف
يأتي هذا السجال في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كامل إدريس تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة، إذ أوردت تسريبات صحفية أن قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش يرفضون التخلي عن مناصبهم الوزارية أو إجراء أي تغييرات، ما يضع عراقيل أمام استكمال التشكيل الوزاري.
سودافاكس
