عشرون طلبا إمارتيا للاستثمار في ولاية نهر النيل

كشف المهندس محمود محمد محمود وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بولاية نهر النيل خلال لقائه أمس باللواء ركن (م) الطيب المصباح عثمان معتمد الدامر عن تلقي وزارته أكثر من 20 طلبا إماراتيا للاستثمار بالولاية، وأضاف أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسح مئة ألف فدان بمناطق تيات والبان جديد بمناطق نهر عطبرة، مشيرا إلى أهمية تفعيل قنوات العمل الاستثماري بين الوزارة والمحلية، مؤكدا أن المحلية تمثل أهمية كبرى؛ لكونها تحتضن أهم المشروعات العربية الرائدة، بالإضافة إلى أنها زاخرة بمقومات مشجعة، وجاذبة للاستثمار، مطالبا بإحكام عمليات التنسيق فيما يتصل بجهود الترويج، وطرح مشروعات جديدة تشمل قطاعات مهمة بالولاية، إلى جانب أهمية التعريف بفرص وضمانات (عرف) الرضا الأهلي، وتأطير الشراكة، وتهيئة البيئة الصديقة المتصالحة مع الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار أهمية وضع برنامج للتعاون الفني، وتبادل المعلومات، والخبرات عبر تفعيل دور مفوضية الاستثمار بالمحلية؛ ليتسنى للوزارة تشجيع المجموعات الاستثمارية على الدخول في مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات الزراعية، والصناعية، والسياحية، والطاقة.
وأعلن المهندس محمود محمد محمود أن وزارته تعمل على رسم خارطة لإنشاء أسواق وفنادق بالمحلية.
من جانبه أعرب معتمد الدامر عن سعادته باللقاء مشيرا إلى إتاحته العديد من الفرص إلى جانب الاطلاع على عدد من جوانب النهضة الاستثمارية الحديثة، وما حققته من إنجازات في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيدا بالدور الكبير والإيجابي الذي تقوم به وزارة الاستثمار، مؤكدا استعداد المحلية لمساندة الوزارة في هذا الشأن، داعيا إلى أهمية تصنيف المستثمر، والتحري الدقيق حول جديته وقدراته المالية وخبراته المتخصصة مع الجهات المعنية؛ لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية.
وأعلن قرار المحلية بإلغاء ختم الوديان الذي كان يعمل به في حيازات الأراضي، مشيرا إلى أنه كان يشكل عبئا وهاجسا للعملية الاستثمارية بالمحلية.
التيار