سودافاكس – أعلنت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة تحديد 20 يوليو الجاري موعدًا للفصل في توجيه التهم الرسمية للمتهمين في قضية اغتيال والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية المرتبطة بأحداث العنف التي اجتاحت إقليم دارفور العام الماضي.
ويأتي هذا القرار عقب إجراءات قضائية مكثفة شملت الاستماع إلى شهادات 14 شاهدًا، واستعراض أدلة مرئية ومستندية، في إطار تحقيقات موسعة قادتها النيابة العامة. ومن المنتظر أن يشكل قرار المحكمة محطة حاسمة في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي.
شخصيات بارزة في دائرة الاتهام
أحالت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي ملف القضية إلى المحكمة، موجهة اتهامات مباشرة لـ 16 شخصًا، من بينهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، إلى جانب آخرين.
وتستند هذه الاتهامات إلى نتائج تحقيقات موسعة في الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية غرب دارفور، وأسفرت عن مقتل الوالي خميس عبد الله أبكر في ظروف وصفت بالغامضة والمثيرة للجدل.
النيابة العامة تستعرض أدلتها القاطعة
افتتحت المحكمة جلساتها بخطبة ادعاء قدمها النائب العام شخصيًا، حيث عرض خلالها أبرز الأدلة والبراهين التي جمعتها النيابة، بما في ذلك مقاطع فيديو ومستندات رسمية، قال إنها تثبت مسؤولية المتهمين عن الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم خلال الجلسات عرض سبعة مقاطع فيديو توثق – وفقًا للنيابة – تفاصيل هامة تدعم الاتهامات، إضافة إلى مستندين رسميين تم اعتمادهما ضمن قائمة الأدلة.
القضية تدخل مراحلها الحاسمة
وبعد استيفاء عناصر القضية، أغلقت المحكمة في 30 يونيو الماضي ملف الاتهام، محددة يوم 20 يوليو كموعد لإصدار قرارها بشأن توجيه التهم. وفي حال قررت المحكمة المضي قدمًا، ستنتقل القضية إلى مرحلة المرافعات الختامية، تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة مرتقبة تحظى بترقب شعبي وإعلامي واسع.
وتُعد هذه المحاكمة اختبارًا كبيرًا لاستقلالية ونزاهة القضاء السوداني في ظل مطالبات داخلية ودولية بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في إقليم دارفور.
سودافاكس
