سودافاكس – أنهى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حالة الجدل المثارة مؤخراً بشأن قطعة أرض في الساحل الشمالي المصري، نافياً بشكل قاطع صحة ما تردد عن تدخل مسؤولين حكوميين لرفع سعر الأرض من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار.
وقال الحبتور في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، وما نُقل إليَّ يتطابق تماماً مع ما ذكرته في مقابلتي الأخيرة. وأشكر الحكومة المصرية على هذا التوضيح الشفاف والواضح”.
وأضاف الحبتور: “يسعدني رؤية هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة مؤسساتها ووضوح الآليات القانونية فيها”. وأكد مجدداً على حبه وتقديره لمصر وشعبها، وإيمانه بفرص التعاون والاستثمار المشترك، المبني على الاحترام والثقة المتبادلة.
وأشار الحبتور إلى أن البيان الحكومي يعزز ثقته في أن مصر دولة مؤسسات حريصة على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة ومنفتحة، معبراً عن شكره وتقديره لموقف الحكومة المصرية، ومتمنياً لها دوام التقدم والنجاح تحت قيادتها الحكيمة.
من جانبه، نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان رسمي، ما تردد بشأن تدخل رئيس الوزراء في تحديد سعر قطعة الأرض بالساحل الشمالي لصالح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.
وأوضح الحمصاني أن الجهات الحكومية المالكة للأراضي في الساحل الشمالي أكدت أنها لم تتلقَ أي طلبات من الحبتور للحصول على أراضٍ هناك، وأن ما أُثير حول الواقعة غير صحيح ومجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن قواعد تخصيص الأراضي للمستثمرين في مصر واضحة ومعلنة، ولا تخضع لأي تدخلات شخصية أو سياسية، مؤكداً ترحيب مصر بالمستثمرين الإماراتيين وغيرهم، والدليل على ذلك النجاحات الكبيرة التي حققها المستثمرون الإماراتيون في السوق المصري خلال السنوات الماضية.
سودافاكس
