سودافاكس – كشف المهندس محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن تحديات خطيرة تواجه قطاع الذهب في السودان، أبرزها تهريب نحو نصف الإنتاج السنوي إلى خارج البلاد، في ظل غياب آليات تصدير رسمية وفقدان الدولة لسيطرتها على ثرواتها المعدنية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال مشاركته في منتدى مصر الدولي الرابع للتعدين بالقاهرة، أشار طاهر إلى أن الذهب السوداني لا يخضع لملكية الدولة بشكل كامل، بل يعود معظمه لشركات وأفراد، من بينهم أجانب، يلجؤون للتهريب بسبب تعذر تصديره عبر قنوات رسمية، مؤكدًا أن الوجهة الأولى للذهب المهرب هي دولة الإمارات، رغم اعتبارها “دولة عدوان” وفق التصنيف السياسي الرسمي.
وقال طاهر إن الحكومة تحصل فقط على النسبة المتفق عليها من الإنتاج، لكنها لا تملك صلاحية توجيه المنتجين لاختيار وجهة تصدير معينة، ما لم توفر لهم الدولة بدائل عملية. وكشف عن مبادرة قدمتها الشركة السودانية لشراء الذهب مباشرة من المنتجين لتمكين الدولة من امتلاك المعدن، لكنها لم تحقق أي تقدم يُذكر، مطالبًا المواطنين بالصبر إلى حين توفير بدائل حقيقية.
تقلص في المساحات الإنتاجية وغياب الرقابة
تأثرت صناعة التعدين بالحرب المستمرة في البلاد، حيث تقلصت المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين من 14 ولاية إلى 6 فقط. ووفقًا لطاهر، هناك 162 شركة تعدين كبرى مسجلة، من بينها 40 شركة أجنبية، إلا أن 30 شركة فقط تُنتج حاليًا. وفي القطاع الصغير، تم تسجيل نحو 220 شركة، بينما لا يتجاوز عدد الشركات المنتجة فعليًا 70.
إنجازات لافتة في 2024 رغم الحرب
ورغم التحديات الأمنية، أشار طاهر إلى أن الشركة وضعت خطة طوارئ بعد أحداث 15 مايو 2024، ونجحت في تشغيل شركات التعدين بـ5% فقط من الكوادر، مما أسفر عن رفع إنتاج الذهب إلى 64 طنًا في عام 2024، مقارنة بـ43 طنًا في 2022، وبلغت الإيرادات نحو ملياري دولار دخلت خزينة الدولة.
جهود تنظيمية لمكافحة التهريب
لمواجهة التهريب، أطلقت الشركة السودانية للموارد المعدنية إجراءات تنظيمية جديدة، منها إلغاء رسوم الاستمارات، وتأسيس إدارة مختصة بالصادر تتابع حركة الذهب من المناجم إلى المطار، إلى جانب إطلاق نافذة موحدة لتسهيل إجراءات التصدير عوضًا عن التعامل مع 14 جهة حكومية مختلفة.
الرقابة على الأسواق.. الحلقة المفقودة
ورغم هذه الجهود، أقر المدير العام بأن 48% من إنتاج الذهب في 2024 تم تهريبه، فيما خضعت 52% فقط للإجراءات الرسمية. وفي النصف الأول من 2025، بلغ الإنتاج 37 طنًا بإيرادات 403 مليار جنيه، توزعت بين وزارة المالية والمجتمعات المحلية.
وانتقد طاهر ضعف الرقابة على أسواق التعدين المحلية، مشيرًا إلى أنها لا تخضع لإشراف مباشر من الشركة، ما يؤدي إلى تدهور بيئي ومشكلات تنظيمية، رغم وجود مهندسي تعدين في مواقع الإنتاج التقليدي لضبط العمل الميداني.
سودافاكس
