سودافاكس – في خطوة غير مسبوقة تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا، أصدر المهندس أبوبكر عبدالله محمد، وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية والمواصلات بولاية الجزيرة، قرارًا بإعفاء جميع المشتركين في الولاية من دفع فواتير المياه لمدة 16 شهرًا، بدءًا من ديسمبر 2023 وحتى نهاية مارس 2025.
جاء القرار خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر هيئة مياه ولاية الجزيرة، بحضور المدير العام للهيئة ومديري الإدارات المختلفة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها: ميزانية الهيئة العامة للمياه، آليات التحصيل، مراجعة الهيكل الوظيفي، وتأهيل بيئة العمل والكوادر الفنية.
وأكد الوزير أن القرار يهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب، وما تبعها من تدهور في الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع المياه.
كما شدد على أهمية تأهيل البنية الإدارية والفنية للهيئة لمواكبة التحديات وتقديم خدمة مستدامة، مؤكدًا استمرار الدعم الحكومي لضمان استقرار الإمداد المائي، وإصلاح الأعطال التي لحقت بشبكات المياه نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس البعد الاجتماعي لسياسات حكومة ولاية الجزيرة، ويُعد نموذجًا للتدخلات الحكومية التي تستهدف العدالة الخدمية، لا سيما في المناطق التي تأثرت بالصراعات. كما يُتوقع أن يُسهم القرار في تحسين أداء الهيئة من خلال إتاحة الفرصة لإعادة هيكلة عمليات التحصيل وتوجيه الموارد نحو الصيانة والإصلاحات الضرورية.
سودافاكس
