سودافاكس – في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة منذ سنوات، اتخذ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، قرارات تنظيمية صارمة، بعد تسجيل تجاوزات إدارية خطيرة من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، سامي الرشيد، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أيام ضمن تشكيل حكومة الأمل الجديدة.
الوزير يواجه التجاوزات بقرارات حاسمة
بحسب مصادر موثوقة، بدأ الرشيد مباشرة سلسلة من الخطوات الإدارية المنفردة دون الرجوع إلى الوزير، أبرزها لقاؤه برئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، بتاريخ 13 يوليو 2025، لعرض تقرير عن موسم حج 1446 هـ، دون إخطار الوزير أو الحصول على موافقته، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للائحة التنظيمية الداخلية للوزارة.
كما قام الرشيد بإجراء تنقلات داخلية وتغييرات في مناصب حساسة، ونقل رئيس بعثة الحج من السعودية إلى رئاسة المجلس بالسودان، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الخارجية والقنصلية السودانية في جدة، دون أي تنسيق رسمي مع الجهات المختصة.
قرارات تنظيمية فورية من الوزير بشير هارون
ردًا على هذه التجاوزات، أعلن الوزير بشير هارون جملة من القرارات الإدارية والتنظيمية، شملت:
منع أي تواصل مباشر بين موظفي الوزارة ومؤسسات مجلس الوزراء أو السيادي دون موافقة مكتوبة من الوزير.
إلزام جميع العاملين بإخطار الوزير قبل أي سفر رسمي خارج البلاد.
إيقاف شامل لكافة التنقلات الإدارية داخل الوزارة، مع تجميد أي قرارات صدرت بعد 10 يوليو 2025.
مرجعية قانونية تعزز قرارات الوزير
استند الوزير في قراراته إلى:
الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025
قرار مجلس الوزراء رقم (104) الخاص بتحديد اختصاصات الوزارات
قرار التعيين الوزاري رقم (80) لسنة 2025
ما يمنحه صلاحيات كاملة لإدارة وضبط الأداء المؤسسي داخل الوزارة.
مستقبل المجلس الأعلى للحج والعمرة على المحك
تطرح هذه التطورات تساؤلات جادة حول مستقبل المجلس الأعلى للحج والعمرة، خاصة مع وجود مؤشرات على خلل إداري هيكلي داخل المجلس ظهر جليًا بعد موسم الحج الأخير. ويرى مراقبون أن الوزير ربما يمضي باتجاه إعادة هيكلة شاملة لضمان النزاهة والشفافية في أداء المجلس.
سودافاكس
