سودافاكس – متابعات : وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على قانون الإيجار القديم لعام 2025، في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الجمود التشريعي، في خطوة وصفت بأنها “تاريخية” و”ضرورية” لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
✅ لمن يُطبق القانون؟
يسري القانون الجديد على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، سواء كانت مؤجرة للأغراض السكنية أو لغير السكن.
وينص القانون على إلغاء العمل تمامًا بالقوانين القديمة بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريانه.
🔹 كم سيكون إيجارك بعد تطبيق القانون؟
وفقًا للمادة الرابعة، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة، وفق الجداول التالية:
نوع المنطقة الزيادة الجديدة الحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القديمة 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة القديمة 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة القديمة 250 جنيه
🟡 ملاحظة: حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، يُلزم المستأجر بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وينص القانون في مادته السادسة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للسكن أو النشاط التجاري، وتُحسب الزيادة تراكميًا بداية من أول استحقاق بعد سريان القانون، دون الحاجة إلى تعديل العقد.
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية (محال، مكاتب، عيادات…)، فتُصبح القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من الشهر التالي لنفاذ القانون.
حالات الإخلاء الفوري
حدّد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية:
إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك طلب الطرد القضائي الفوري، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
هل يمكن الحصول على وحدة بديلة؟
نعم، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل الطوعي عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
