نائبة رئيس البرلمان السوداني : العام الجديد 2017 هو عام ” الرمادة “

مرر البرلمان بغالبية 296 عضواً وامتناع نائبتين عن التصويت، قانون الموازنة القومية لعام 2017م والقوانين المصاحبة لها في مرحلة العرض الاخير، والتي تضمنت فرض ضريبة على شركات الإتصال بنسبة 5%، وصوت البرلمان على 17 تعديلاً مضافة من لجانه للميزانية، نصت على ادرج مبلغ 369 مليون جنيه، موازنة للمجلس الوطني، بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لكهربة المشاريع الزراعية و95 مليون جنيه للطرق والجسور والكباري.
ووصفت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح العام القادم بـ (عام الرمادة)، وشددت على ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة والسعي للخروج مما وصفته بالنفق.
ومن جانبه دعا المساعد السابق لرئيس الجمهورية النائب البرلماني الحالي نافع علي نافع، المجلس الوطني لإسقاط أية مقترحات بالمشاريع الجديدة التي تحتمل عاماً او عامين وتحجيم مشاريع التنمية ماعدا الممولة حتى يتم الصرف وفق إيرادات حقيقية خلال العامين المقبلين، وقال (اما اذا ظللنا نتحدث عن عجز الموازنة دون حلول فلن نخرج من هذه الدوامة).
ومن جهته هاجم نواب من دارفور ميزانية 2017م واتهموها بالتركيز على وسط السودان، وإغفال الولايات الطرفية، وانتقد النائب الهادي بيتو غياب مستشفى لأورام السرطان بولايات دارفور التي تضم نحو 8 ملايين نسمة، ووصف كهرباء الفولة بأنها اصبحت ضرباً من (الاحاجي)، وطالب بإلحاق الاقليم بالخط الناقل القومي.
وفي السياق حذرت النائبة مريم جسور من الاعتماد على القروض الربوية في الميزانية الجديدة، وطالبت بعدم اللجوء إليها، وتخوف النائب سعود البرير من زيادة سعر الدولار الجمركي وطالب بمراجعة الفئات الجمركية حتى لا تزيد الاعباء على المواطن، وشدد على ضرورة ايقاف المؤتمرات وترشيد الإنفاق الحكومي.
وصوت 296 نائباً على قانون الموزانة وقانون الضريبة على القيمة المضافة، بجانب 17تعديلاً اضافياً، فيما امتنعت نائبتان عن التصويت، هما تيرازة نجيب من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وحياة آدم من حزب الامة الفيدرالي.
وتم اقرار الموازنة بعجز متوقع 18.5 مليار جنيه، وفجوة في الميزان التجاري، 3.1 مليارات جنيه، ومعدل تضخم حوالي 17%، وصادرات 3.6 مليارات جنيه، وواردات 6.7 مليارات، فيما خصص لقطاع الامن والدفاع مبلغ 29 مليار و122 مليون جنيه.

الجريدة