سودافاكس – في تطور سياسي بارز داخل البرلمان البريطاني، وجهت النائبة كيت أوسامور اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد مليشيا الدعم السريع في السودان بأسلحة متطورة، في خرق واضح لحظر الأسلحة الدولي المفروض على السودان من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أسلحة صينية متطورة في يد المليشيا.. والإمارات في دائرة الاتهام
أشارت أوسامور خلال جلسة برلمانية بعنوان “الوضع الإنساني في السودان” إلى وجود أدلة موثوقة تؤكد تورط أبوظبي في نقل أسلحة متقدمة صينية الصنع إلى المليشيا المتمردة. وتشمل هذه الأسلحة:
- قنابل موجهة من طراز GP50A
- مدافع هاوتزر من نوع AH4
وأكدت أن هذه المعدات العسكرية لم تُصدر سابقًا سوى إلى الإمارات، لكنها ظهرت لاحقًا في مناطق الصراع بالسودان، مثل الخرطوم ودارفور.
انتهاكات جسيمة واتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وصفت أوسامور تزويد “الدعم السريع” بهذه الأسلحة بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الدول التي تسلح أطراف النزاع تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة.
دعوات لتصعيد بريطاني ضد الإمارات وتحقيق دولي عاجل
طالبت النائبة البريطانية حكومة بلادها باتخاذ موقف أكثر حزمًا عبر:
- دعم آليات العدالة الدولية
- فرض المساءلة القانونية على الجهات المتورطة
- التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في السودان
جرائم بشعة ترتكبها مليشيا الدعم السريع في السودان
أكدت أوسامور أن تقارير موثوقة وثّقت ارتكاب المليشيا لجرائم جسيمة تشمل:
- مجازر جماعية بحق المدنيين
- التهجير القسري للسكان
- عنف جنسي ممنهج ضد النساء والأطفال
وأضافت أن الكارثة الإنسانية في السودان ليست صراعًا داخليًا فحسب، بل تعكس أيضًا تواطؤًا دوليًا وصمتًا مريبًا تجاه هذه الفظائع.
المطالبة بدور بريطاني قيادي لإنهاء حمام الدم
دعت النائبة في ختام مداخلتها إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف يشمل كافة الأطراف، مع التركيز على الدول المشتبه في دعمها العسكري لمليشيا الدعم السريع، وعلى رأسها الإمارات. كما حثت الحكومة البريطانية على تجاوز الإدانة اللفظية، والتحرك سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا لوقف نزيف الدم في السودان.
وأكدت أن على بريطانيا لعب دور ريادي في دعم الشعب السوداني، ومحاسبة المتورطين، والعمل لوقف ما وصفته بـ “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب المرتكبة في عدد من الولايات السودانية.
سودافاكس
