سودافاكس – في خطوة مفاجئة تعكس تغيرًا في المشهد الاقتصادي والعسكري في السودان، قرر الجيش السوداني تعليق أنشطة عدد من الشركات التابعة له، بما في ذلك شركات تعمل في قطاعي التعدين والإنشاءات، وذلك وفقًا لمصادر عسكرية مطلعة.
شركات التعدين والإنشاءات ضمن قائمة الإيقاف
شمل القرار وقف نشاط شركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، بالإضافة إلى شركة مطبعة حديثة تابعة للجيش في منطقة الخرطوم بحري. كما تم تعليق أعمال شركات تتبع لجهاز المخابرات العامة والشرطة، تنشط في مجالات الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك توريد الأدوية والوقود.
دور الجيش في إعادة إعمار العاصمة
أوضح مصدر عسكري لـ “سودان تربيون” أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التطورات الراهنة في البلاد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأشار إلى أن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة تساهم حاليًا في أعمال إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم، بما يشمل مطار الخرطوم ومحطات المياه والمرافق الحكومية.
الجيش يواصل أعمال البنية التحتية
بحسب المصدر، فإن هناك توجيهات واضحة بانخراط الجيش في جهود إعادة الإعمار بالتوازي مع مهامه الوطنية، في العاصمة والمناطق المتأثرة الأخرى.
استثمارات ضخمة تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية
وتضم منظومة الصناعات الدفاعية حوالي 300 شركة تعمل في مجالات متعددة وتحقق عائدات سنوية تُقدّر بنحو ملياري دولار. وتشمل هذه الاستثمارات شركات مثل “سودان ماستر تكنولوجي” و”جياد الصناعية”، والتي تُعد من أكبر المدن الصناعية في السودان.
تنوع النشاطات: من الذهب إلى الاتصالات والعقارات
تشير دراسات دولية، من بينها مسح الباحث جان باتيست غالوبان، إلى أن استثمارات الجيش تمتد إلى قطاعات واسعة تشمل: إنتاج وبيع الذهب والمعادن، الرخام، الجلود، المواشي، الصمغ العربي، الاستيراد، القمح (بنسبة تصل إلى 60٪ من السوق)، الاتصالات، المصارف، توزيع المياه، الإنشاءات، العقارات، السياحة، الأجهزة المنزلية، الأدوية والمنسوجات.
فشل اتفاقات سابقة في إنهاء نفوذ الشركات العسكرية
رغم التوصل إلى اتفاق سياسي في عام 2021 بين المكونين المدني والعسكري، والذي نصّ على خضوع الشركات العسكرية لإشراف وزارة المالية، إلا أن ذلك لم يُنفذ عمليًا. وبقيت معظم الشركات تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، باستثناء تلك ذات الطابع العسكري التصنيعي.
القوى العسكرية توسّع نشاطها خلال المرحلة الانتقالية
استغل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطتهما التجارية، مما شكّل عقبة أمام تحقيق الشفافية والإصلاح الاقتصادي الذي تطالب به القوى المدنية.
سودافاكس
