سودافاكس – في إطار جهود ولاية الخرطوم لتخفيف الضغط العمراني على قلب العاصمة، وافقت لجنة التخطيط العمراني على نقل مستودعات تخزين الوقود والمشتقات النفطية من مواقعها الحالية إلى منطقة شمال بحري على الحدود مع ولاية نهر النيل، وذلك تنفيذًا لرؤية المخطط الهيكلي للولاية.
نقل المستودعات ضمن خطة لتفريغ مراكز المدن من الأنشطة الثقيلة
عقدت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم اجتماعًا مهمًا برئاسة المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، مدير عام وزارة التخطيط العمراني، وبمشاركة قاضي المحكمة العليا مولانا شرف الدين أحميدي محمد، والمسجل العام للأراضي.
وقد تمت إجازة المواقع الجديدة لمستودعات الوقود في ريف شمال بحري، ضمن خطة تهدف لتحويل الخدمات الصناعية والخدمية إلى خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
ربط المستودعات بالطرق القومية والدائرية
تستند الخطة إلى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف نقل الأنشطة الخدمية والصناعية الثقيلة إلى الأطراف وربطها بشبكة الطرق الدائرية والقومية، بما يضمن انسياب الحركة المرورية، ويقلل من المخاطر البيئية في الأحياء السكنية.
القرار يفتح آفاق التنمية في ريف شمال بحري
من المنتظر أن يُسهم هذا القرار في دعم مشروعات التنمية الريفية عبر إدخال خدمات الطرق والمياه والكهرباء إلى منطقة شمال بحري، وهو ما قد يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في منطقة ظلت مهمّشة رغم موقعها الاستراتيجي.
مخاوف بيئية وأمنية من مواقع المستودعات الجديدة
رغم الأهداف الاستراتيجية للخطة، أبدى عدد من الخبراء في الشأن البيئي والعمراني مخاوفهم من المخاطر البيئية والأمنية المرتبطة بنقل مستودعات الوقود إلى مواقع غير مأهولة أو تفتقر إلى بنى تحتية متكاملة، مطالبين بتطبيق معايير صارمة في السلامة والأمن الصناعي.
معالجة نمو مقابر أحمد شرفي
ناقشت اللجنة خلال الجلسة أيضًا ملف تمدد مقابر أحمد شرفي، والذي أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا. وقد تم تقديم معالجات فنية وهيكلية تهدف إلى ضبط النمو العشوائي ومنع تأثير المقابر على التوسع السكني والخدمي في المنطقة.
سودافاكس
