سودافاكس – متابعات: في تطور قانوني لافت، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم بات نافذًا، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، في حال عدم صدور تشريع جديد ينظم المسألة.
وأوضح فوزي في تصريحات لموقع “فيتو” أن الحكم قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم، ما يُسقط صفة الإلزام عن النص القانوني المتعلق بذلك، ويمنح المالك الحق في طلب زيادة مناسبة في القيمة الإيجارية من المستأجر.
وفي حال رفض المستأجر الامتثال للزيادة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء، ما يُنذر بزيادة ملحوظة في عدد المنازعات الإيجارية أمام المحاكم خلال المرحلة المقبلة.
مشروع قانون جديد: إخلاء تدريجي وزيادة مبدئية في الأجرة
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يشمل عددًا من التغييرات الجوهرية، أبرزها:
- إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية خلال 5 سنوات.
- زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
- تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى راقية، متوسطة، واقتصادية.
- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على عوامل تشمل الموقع، البناء، والمرافق.
وبحسب المادة الرابعة من مشروع القانون، فإن المستأجر سيكون مُلزمًا بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وإعلان نتائجها رسميًا.
تحذيرات من تصاعد النزاعات والدعوة لتدخل تشريعي سريع
وأشار فوزي إلى أن استمرار الوضع الراهن دون إصدار قانون بديل قد يؤدي إلى فوضى تشريعية وموجة من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، داعيًا مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار التعديلات ورفعها لرئيس الجمهورية قبل فض دور الانعقاد.
