تقدم أهالى المعتقلين السودانيين فى احتجاجات ومظاهرات سبتمبر الماضى، التى اندلعت جراء رفع الدعم عن المحروقات، بشكاوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، طالبوا فيها المفوضية بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالدولة، تمهيدا لإطلاق سراح المعتقلين.
وقال المفوض بحقوق الإنسان بالسودان محمد الشايب، فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية أمس الاثنين، إن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، شرعت فى النظر فى جميع الشكاوى وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة.
ووصف احتجاجات بعض أهالى المعتقلين، بأنها حق طبيعى يكفله القانون، لمعرفة أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، بجانب الضغط على جهات الاختصاص للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح الشايب، أن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب، أحوال المعتقلين فى جميع السجون، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الموجودين فى السجون السودانية يبلغ نحو مائة شخص، وتسعى المفوضية جاهدة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وطالب مفوض حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاض، وتحديد مسئوليتها، مشيرا إلى أن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالى الخرطوم، لمتابعة أحوال المعتقلين فى السجون.
صحيفةة اليوم السابع