وقعت في مستشفى حكومي

أصدرت محكمة المال بالخرطوم شمال التي يترأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أمس (الأربعاء) حكما بدفع غرامة لـ (كبير الصيادلة) تابع إلى مستشفى الوالدين، الغرامة (30) ألف جنيه، وبالعدم السجن سنة، ويكتفي بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس؛ وذلك لمخالفته المادة (177) من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن مستشفى الوالدين عبر مفوضه تقدم ببلاغ لدى الشرطة، أفاد فيه أن المراجع القومي اتضح له من خلال المراجعة أن هناك عدد (5) فواتير أدوية باسم مستشفى الوالدين، تم تسليمها إلى المتهم إلا إنه لم يقم بتوريدها إلى مخازن المستشفى على حسب الإجراءات المتبعة، إن قيمة هذه الأدوية لم يتم دفعها من المستشفى، إضافة إلى فواتير أدوية مجانية باسم المستشفى لم يتم توريدها إلى المخازن، دونت الشرطة البلاغ، وأمرت بتوقيف كبير الصيادلة، وأجريت معه تحقيقات أنكر خلالها الجريمة، وأنه طلب أدوية لعلاج الأطفال التي أخذها مجانيا من صندوق الدواء الدائري، لكن على حسب روايته أن المستشفى لا توجد فيها صيدلية، وقام بتوزيع الدواء على العاملين؛ لأن أمين المخزن لا يعرف تخزين أدوية الأطفال، وأنه سلم بقية الأدوية إلى أمين المخزن، الذي قام بتخزينها بعلم المدير العام، والمدير الطبي، لكنه رفض تسليمه مستندات استلام؛ لأن هناك جهات داخلية وجهت أمين المخزن، ووجهت له النيابة تهمة الاختلاس، ومخالفة الإجراءات المالية، والمحاسبية، واستكملت التحريات وأحيل ملف القضية إلى المحكمة.
التيار