سودافاكس – وكالات: في خطوة تعكس توجّه المجلس العسكري الحاكم في غينيا لاستعادة السيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية، أعلنت السلطات في كوناكري إلغاء رخصة تعدين البوكسيت الممنوحة لشركة “غينيا ألومينا كوربوريشن” التابعة لـ”الإمارات العالمية للألمنيوم”، ونقلها دون تعويض إلى شركة غينية عامة جديدة تدعى “شركة نيمبا للتعدين”.
السبب: عدم الالتزام بإنشاء مصفاة تكرير
المرسوم الرئاسي أشار إلى أن الشركة الإماراتية لم تلتزم بتقديم خطة لبناء مصفاة لتكرير الألومينا، وهو شرط منصوص عليه في لوائح التعدين الغينية، مما دفع بالسلطات إلى سحب الامتياز الذي يغطي 690 كيلومتراً مربعاً ويحتوي على نحو 400 مليون طن من موارد البوكسيت.
في أول رد فعل رسمي، أعربت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن “استنكارها الشديد” للقرار، واصفة إياه بأنه “انتهاك صريح للحقوق التعاقدية والقانونية”. وأضافت أنها بدأت فعلياً إجراءات قانونية للمطالبة بالتعويض، وقد تلجأ إلى التحكيم الدولي.
يأتي هذا التطور ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها حكومة غينيا لإعادة النظر في تراخيص التعدين الخاملة أو المخالفة، في محاولة لتعزيز العوائد السيادية، وفرض شروط أكثر صرامة على الشركات الأجنبية، أبرزها بناء المصافي محلياً. ويشبه هذا التوجه ما تقوم به حكومات عسكرية أخرى في غرب إفريقيا، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تم تأميم أو إعادة التفاوض على امتيازات كبرى لشركات تعدين عالمية.
يرى مراقبون أن تصاعد النزاعات بين دول غرب إفريقيا الغنية بالموارد والشركات الأجنبية، سيؤثر على الاستثمارات في المنطقة، ويعيد ترتيب أولويات الشركاء الدوليين في قطاعي التعدين والطاقة.
