البنك الدولي يتوقّع انتعاش نمو الاقتصاد العالمي مع ضعف الاستثمار

تلقت (التيار) التقرير التالي من مكتب البنك الدولي في الخرطوم وهو يتحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعاته للعام الحالي. وقال البنك الدولي في تقرير صدر أمس الأول الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطىً طفيفة إلى 2.7% في عام 2017 بعد تسجيله أدنى مُستوى له بعد الأزمة العام الماضي، وذلك مع انحسار مُعوِّقات النشاط في مُصدِّري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مُستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره لشهر يناير 2017 عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أنّ التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8% في 2017. ومن المُرتقب أن ينتعش مُعدَّل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2% هذا العام من 3.4% في العام الذي انقضى لتوِّه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “بعد سنوات من النمو العالمي المُخيِّب للآمال، من الأمور المشجعة أن نلمح في الأفق بوادر تحسُّن الآفاق الاقتصادية. وحان الوقت الآن لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وفي البشر. فهذا أمرٌ ضروري لتسريع خُطى النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع”.
ويتناول التقرير بالتحليل، التراجع المُثير للقلق في الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تُساهم بثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع سُكان العالم وفقرائه. فقد انخفض مُعدَّل نمو الاستثمار إلى 3.4% في عام 2015 من 10% في المُتوسط في 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضي.
وكان تباطؤ نمو الاستثمار في جانب منه، تصحيحاً للمُستويات المُرتفعة التي حقَّقها قبل الأزمة، ولكنه يرجع أيضاً إلى مُعوِّقات النمو التي واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن ذلك انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المُصدِّرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المُباشرة (بالنسبة لمُستورِدي السلع الأولية)، وبوجه أعم، أعباء الديون الخاصة والمَخاطر السياسية.
من جانبه، قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي “يُمكِننا مساعدة الحكومات على أن تُتيح للقطاع الخاص المزيد من الفُرص للاستثمار مع شُعورٍ بالثقة في أن رأس المال الجديد الذي يُقدِّمه سيصب في صالح البنية التحتية للترابط العالمي. فإذا لم تُوجد شوارع وطرق جديدة، فلن يجد القطاع الخاص حافزاً للاستثمار في رأس المال المادي من المباني الجديدة. وإذا لم يُوجد ترابطٌ بين أماكن العمل الجديدة وأماكن العيش والسكن الجديدة، فلن تُتاح الفُرصة لمليارات من البشر يريدون الانضمام إلى الاقتصاد الحديث للاستثمار في رأس المال البشري الذي ينتج عن التعلُّم أثناء العمل”.
ومن المتوقع أن يبلغ مُعدّل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُصدِّرة للسلع الأولية 2.3% في عام 2017 بعد مُستواه الذي لا يكاد يُذكَر 0.3% في 20166، إذ أنّ أسعار السلع الأولية تتعافي تدريجياً، والاقتصاد في روسيا والبرازيل يُعاود النمو بعد فتراتٍ من الركود.
وعلى النقيض من ذلك، من المُتوقّع أن يبلغ مُعدّل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُستوردة للسلع الأولية 5.6% هذا العام. وتُشير التنبؤات إلى أنّ الصين ستستمر في تسجيل تراجعٍ مُنتظمٍ لمعدل نموّها ليصل إلى 6.5%، غير أنّ آفاق المستقبل عموماً في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يشوبها ويعوق تحسُّنها فتور التجارة الدولية، وتراجع الاستثمارات، وضعف نمو الإنتاجية.
الآفاق الاقتصادية الإقليمية
وعن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المُتوقَّع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1% هذا العام، وأنَّ تُسجِّل البلدان المُستوردة للنفط أكبر الزيادات. وبيّن البلدان المُصدِّرة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو بدرجة طفيفة في المملكة العربية السعودية لتُسجِّل 1.6% في عام 2017، أمَّا في جمهورية إيران الإسلامية، فمن المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2% بفضل استمرار نمو إنتاج النفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وتستند هذه التنبؤات إلى زيادة مُتوقَّعة في أسعار النفط
لتصل في المتوسط إلى 55 دولاراً للبرميل للعام.
وعن أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء انتعاشاً طفيفاً لمُعدّل النمو ليصل إلى 2.9% في 20177، مع استمرار المنطقة في اتّباع سياسات التكيُّف مع الأسعار المنخفضة للسلع الأولية. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دولة جنوب أفريقيا والبلدان المصدرة للنفط سيكون ضعيفاً، لكن النمو في البلدان التي لا تعتمد بكثافة على الموارد الطبيعية سيظل قوياً. ومن المُتوقّع أن يتحسَّن معدل النمو في جنوب أفريقيا ليقترب من 1.1% هذا العام. ومن المُرتقب أن تتعافى نيجيريا من الكساد وأن تُسجِّل معدل نمو قدره 1%. وفي أنغولا من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.2%.