جاءت سياسة بنك السودان المركزي للعام 2017م وفقا لمرجعيات شملت قانون البنك المركزي، قانون تنظيم العمل المصرفي، قانون تنظيم التعامل بالنقد البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي «2015ـ 2019»، الإستراتيجية الشاملة للتمويل الأصغر «2013ـ2017» م، الإستراتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز المصرفي «2017 ـ 2021» وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2017م، نتائج تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2016م بجانب برنامج إصلاح الدولة.
أهم ملامح سياسات العام 2017
واكدت سياسة بنك السودان تحقيق الاستقرار الاقتصادي و المساهمة الفاعلة في إنفاذ أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في عامه الثالث 2017، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5.3% وإحتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بالإضافة إلى إحداث استقرار في سعر الصرف من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي وترشيد الطلب عليه بجانب تحسين موقف ميزان المدفوعات فضلا عن الاستمرار في تحفيز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي لجذب موارد النقد الأجنبي للسوق المنظم وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي و تعزيز الشمول المالي من خلال التوسع في خدمات نظم الدفع بما فيها خدمة الدفع عبر الموبايل والاستمرار في تبسيط و تسهيل الإجراءات المصرفية تعزيز السلامة المالية و ترقية الخدمات المصرفية، استخدام آليات وإجراءات محددة لضمان وصول المصارف لنسبة ال 12% من محفظة التمويل المخصصة للتمويل الأصغر.
أهداف السياسات
واشار تقرير صادر من بنك السودان المركزى الى الاتساق مع موجهات وأهداف الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي «2015ـ 2019»، مستهدفةً المساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية المتوازنة في ظل الاستقرار وذلك من خلال استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف ، اضافة الى تخفيض العجز في الحساب الجاري إلى الحدود العالمية الآمنة والمستدامة لتحسين أداء ميزان المدفوعات، تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية والتشغيل الذاتي ويخفف من حدة الفقر،
واستندت محاور السياسات بحسب تقرير البنك المركزي على محورالاستقرار النقدي والذى يهدف إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق احتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد باستخدام أدوات السياسة النقدية لاستهداف معدل نمو أسمي في عرض النقود في حدود 27.3% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.3%، من خلال إلزام المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التي تشمل الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية والادخارية بجانب منح حافز يتمثل في تخفيض 5% كحد أقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ليصبح 13% بدلاً عن 18%
وفقاً لضوابط التحفيز وتفعيل مزادات بيع وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% «كمؤشر» من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية و5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول «شامة» وشهادات إجارة البنك المركزي «شهاب2» والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم.
سعر الصرف
وفيما يختص بسياسات سعر الصرف اكد التقرير الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار ومعالجة تعدد أسعار الصرف وتقليل الفجوة بينها ، بجانب العمل على اعتماد عملات شركاء التجارة الخارجية الرئيسيين لتسوية المعاملات بين السودان وهذه الدول وتحقيق التوازن في القطاع الخارجي وتحسين أداء ميزان المدفوعات عن طريق إحكام إدارة جانبي العرض والطلب على النقد الأجنبي والإحتياطيات من خلال استمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب يسمح لشركات القطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف بعد موافقة بنك السودان المركزي.
واشار التقرير الى تحصيل العوائد الجليلة والأرباح الحكومية من إنتاج الذهب عيناً وحظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.
ودعا التقرير ان لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي ، اضافة الى تحفيز وجذب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج، على المصارف، مقابلة سحوبات العملاء من الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي و دفع أرباح الودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي بالعملة الأجنبية المودعة بها أو بسعر الصرف المعلن للمصرف زائداً الحافز، حرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات ،و إلزام المصارف بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي
استقطاب الموارد.
وشدد التقرير على زيادة حجم الودائع المصرفية بزيادة عدد المتعاملين مع المصارف و استخدام النقود الإلكترونية في الدفع عبر الموبايل للاستفادة منها في إجراء التحويلات المالية والسحب والإيداع وخدمات التمويل الأصغر ودفع الفواتير وغيرها ، منوها لتنظيم حركة النقود الإلكترونية بتطوير الآليات الرقابية ، الاستمرار في السماح للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان للحصول على الموافقة، و إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف على ضوء الموجهات ، مع ضرورة إخطارة ، والاستمرار في تشجيع المصارف على الانتشار الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية بزيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات مع ضرورة إلاخطار ، داعيا لتبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية والادخارية والاستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التوسع في فتح التواكيل المصرفية والفروع المتحركة.
استخدامات الموارد
اكد الاستمرار في تشجيع المصارف على استخدام مواردها المالية لمنح التمويل وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك التمويل متوسط وطويل الأجل وحث المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات عدا ولاية الخرطوم عن 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية ،و تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يحظر التمويل للأغراض والجهات: شراء العملات الأجنبية، شراء الأسهم والأوراق المالية. ولتحقيق السلامة المالية والمصرفية لوحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المحافظة على نسبة تعثر التمويل المصرفي في حدود النسبة المثلى «6» %
هيكلة الجهاز المصرفي
طالب التقرير بخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ، تصنيف المصارف إلى فئات تنموية ومتخصصة وشاملة وذلك حسب حاجة الاقتصاد ولتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، رفع رؤوس أموال المصارف لتقوية أوضاعها حتى تتمكن من المنافسة على المستوي الإقليمى ومواصلة برامج التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور، مكافحة تزييف العملة الوطنية بإدخال تقنيات حديثة ، استمرار التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية ذات الصلة بمكافحة التزييف.
الصحافة
سياسات البنك المركزي للعام 2017م
