أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي صدرت بموافقة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال، إضافةً إلى إيقاف النشاط المخالف لمدة 5 سنوات أو إعادة المواد المخالفة لمصدرها على نفقة المستورد.
منع استيراد المواد الكيميائية دون إذن رسمي
أكدت اللائحة أنه يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم إذن الفسح للجمارك قبل إدخالها إلى المملكة.
9 قوائم للمواد الكيميائية المحظورة
شملت التصنيفات:
- المواد الداخلة في تركيب المتفجرات.
- السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.
- مبيدات الآفات والمواد الخطرة المتداولة دوليًا.
- الملوثات العضوية الثابتة.
- المواد المتفجرة المدنية الخاضعة لتعليمات وزارة الداخلية.
شروط صارمة لتعيين مسؤولي المستودعات
اشترطت اللائحة أن يكون مسؤول مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل علمي في الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الصيدلة، الأجهزة الطبية، أو المختبرات. كما سُمح لجهات النشاط الزراعي بتعيين متخصصين زراعيين وفق شروط محددة ودورات تدريبية في التعامل مع المواد الخطرة.
أربع شروط لإذن الاستيراد
- صلاحية ترخيص مزاولة النشاط.
- الالتزام بمواصفات النقل والتخزين والشحن.
- التقيد بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة.
- الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل إذن استيراد.
مواد مستثناة من النظام
استُثنيت من النظام: الأدوية، المواد ذات الاستعمال المنزلي مثل المنظفات والمعطرات والمبيدات، إضافةً إلى المواد المستوردة مباشرة للأغراض العسكرية.
الجهات المختصة بمنح تراخيص المواد الكيميائية
- وزارة الداخلية: المواد الداخلة في تركيب المتفجرات.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء: المواد الخاصة بالأدوية والمبيدات والصحة العامة.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المبيدات الزراعية ومعالجة المياه والصرف الصحي.
- وزارة الطاقة: المواد الخاصة بالنفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الخاصة بالمصانع والتعدين.
- وزارة التجارة: المواد المتداولة في الأسواق.
عقوبات رادعة لحماية المجتمع
إضافةً إلى العقوبات المالية والسجن، أجازت اللائحة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في الصحف أو عبر وسائل الإعلام، تبعًا لخطورة المخالفة وأثرها على المجتمع.
