أصدر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، برئاسة كامل الطيب إدريس، قراراً مهماً تحت رقم (132) لسنة 2025م، قضى بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025.
أبرز القرارات الاقتصادية
- منع استيراد أي بضائع لا تستوفي الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أو إنزال أي شحنات مخالفة.
- تمكين قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة لتعزيز الرقابة.
- تشديد الرقابة على الذهب باعتبار أن حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من دون مستندات رسمية تُعد جريمة تهريب.
- حصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
- إخضاع الإنتاج المحلي للمتابعة الدقيقة حتى مرحلة التصدير لمنع تهريبه عبر قنوات غير شرعية.
- إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات منذ مغادرة الموانئ العالمية وحتى وصولها إلى السودان.
- مراجعة قرار استيراد السيارات للحد من الاستيراد غير المقنن.
- إلغاء أو مراجعة الجبايات التي تفرضها بعض الولايات على البضائع لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- تحسين سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعرقل زيادة الصادرات.
جهات التنفيذ
شملت الجهات المكلفة بالتنفيذ وزارات: شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي، التنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي، الاتصالات، الثقافة والإعلام، السياحة، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى.
صدر القرار في 10 ربيع الأول 1447هـ الموافق 2 سبتمبر 2025م.
مقالات ذات صلة
