سودافاكس – أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بحظر استيراد جميع السلع من دون استمارة الاستيراد المعتمدة (IM)، مع حصر عمليات شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي فقط. كما شمل القرار مراجعة استيراد السيارات المستعملة ومنع عمليات الاستيراد عبر “الطبالي”، في خطوة تهدف إلى ضبط التجارة ومحاربة التهريب.
وأكد المرسوم، الذي وقع عليه رئيس الوزراء وفقًا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتعديلات 2025، أن الحكومة ستفعّل دور قوات مكافحة التهريب وتمنحها الصلاحيات والوسائل اللازمة لمواجهة الأنشطة غير القانونية. كما شدّد القرار على مراجعة الأوامر والقوانين الولائية التي تفرض جبايات إضافية على البضائع، بغرض تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن وضمان انسياب الصادرات.
شعبة الذهب تتهم شركات بتهديد الجنيه
في المقابل، وجّهت شعبة مصدري الذهب اتهامات مباشرة لشركات حديثة الإنشاء، قائلة إنها تسببت في تدهور غير مسبوق للجنيه السوداني بعد شرائها الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية، مما أدى إلى ضغوط اقتصادية خانقة على المواطنين.
وطالبت الشعبة بفتح تحقيق شفاف وعاجل لمحاسبة الجهات المتورطة في استغلال قطاع الذهب لصالح مصالح ضيقة، مؤكدة أن المواطنين ينتظرون من حكومة كامل إدريس إجراءات حاسمة ضد الفساد وضمان إدارة الموارد الوطنية بعدالة.
جدل حول وزير المعادن ووفده الرسمي
كما أعربت الشعبة عن استيائها من وزير المعادن، الذي تجاهلها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر واصطحب وفدًا ضم شركات غير منضوية تحت مظلتها الرسمية. وأشارت إلى أن هذه الشركات حظيت بتسهيلات استثنائية في التصدير، ما مكنها من تحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الشعبة أن وجود شخصيات مثل علي كمبال ووجدي ميرغني ضمن الوفد الرسمي أثار تساؤلات حول المعايير التي استند إليها الوزير، معتبرة ذلك تجاوزًا لحقها كجهة شرعية تمثل مصدري الذهب.
دعوة إلى إصلاح شامل لقطاع الذهب
وختمت الشعبة بيانها بالتشديد على التزامها الوطني برفض السكوت عن التجاوزات، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة لإعادة هيكلة قطاع الذهب وضمان الشفافية في الصادر بما يحافظ على قيمة الجنيه ويخدم مصلحة المواطن السوداني.
سودافاكس
