سودافاكس – نفت وزارة المعادن السودانية بشدة أي توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم مع شركة “ديب ميتالز”، مؤكدة أنها لم تلتزم بأي التزام عقدي أو قانوني تجاه أي جهة. وأكدت الوزارة أن بعض الجهات المغرضة تحاول التشويش على جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي، والحد من تنمية القطاع التعدين في السودان، وتشويه سمعة الدولة ومساعيها في استقطاب رؤوس الأموال.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاولات تعد يائسة ومتكررة، وتهدف إلى تثبيط همم المستثمرين وتخويفهم من دخول السوق السوداني. ودعت الوزارة الجهات التي زعمت وجود اتفاقية لتقديم أدلتها إلى القضاء ليبت في صحة هذه الادعاءات، بما يحفظ حقوق الدولة والشعب.
كما حثت وزارة المعادن شركات القطاعين العام والخاص، خصوصًا من الدول الصديقة والشقيقة، على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان وفق الشروط الاستثمارية المعلنة، مؤكدة استعدادها لتسهيل الإجراءات لضمان تدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد المعدنية المتنوعة في البلاد.
ورحبت الوزارة بالشركات الأجنبية عمومًا، وبالشركات المصرية خصوصًا، نظرًا للعلاقات التاريخية والروابط القوية بين السودان ومصر، وأعلنت عن تنسيق مستمر مع الجهات المصرية للحد من التهريب والنشاط الاقتصادي غير المنظم في مجال التعدين بما يخدم مصالح الشعبين.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرار أبوابها مفتوحة أمام الإعلام لتزويده بالمعلومات الدقيقة.
جاء هذا البيان ردًا على الأخبار المتداولة حول توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 277 مليون دولار مع “ديب ميتالز”، والتي وصفتها الوزارة بأنها عارية من الصحة.
وأكدت الوزارة أن 14 ولاية سودانية تتمتع باستقرار كامل وجاهزة لاستقبال كافة أنواع الاستثمار، بما في ذلك قطاع التعدين، مشددة على أن أي شركة ترغب في الاستثمار ستلتزم بالقوانين والضوابط المعمول بها لضمان العدالة والشفافية.
سودافاكس
