المجلس الوطني يجيز مرسوم مؤقت لقانون رئاسة الجمهورية لسنة 2017م

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر المرسوم المؤقت لقانون رئاسة الجمهورية لسنة 2016م.
وجاء المرسوم في ثلاثة فصول و 15 مادة وعدل القانون اسم المرسوم ليصبح مرسوم مؤقت قانون تنظيم رئاسة الجمهورية وتم تبرير ذلك بأنه ينظم العمل برئاسة الجمهورية.
وتم إلغاء المادة 4 واستعيض عنها بمادة جديدة حددت الجهات المساعدة لرئاسة الجمهورية شملت وزير شؤون رئاسة الجمهورية ووزراء الدولة بالرئاسة ووكيل رئاسة الجمهورية والعاملين بالرئاسة كما تم إضافة بند في المادة 12 أوكلت لوزير رئاسة الجمهورية الإشراف على إدارة الموازنة والتصرف فيها بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بإنفاذ مهام واختصاصات رئاسة الجمهورية، وجاء المبرر ليتوافق النص مع طبيعة عمل رئاسة الجمهورية ووضعها السيادي ويمنحها المرونة الكاملة في إنفاذ مهامها .
وأكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون أن القانون يتسق مع الروح الإصلاحية العامة في البلاد، مؤكدا أنه ينظم العمل الرئاسي، مشيرا لطبيعة العمل المتسارع في تنفيذ المهام وقال إنه يساهم في تطوير الأداء المستمر خاصة وهي تضطلع بمهام كبيرة. وقال إن القانون يجعل لرئاسة الجمهورية المرونة الكافية في الطبيعة المالية في إطار القوانين واللوائح المالية وأشار لطبيعة الكادر المؤهل الذي يدير العمل دون أخطاء طوال اليوم في إطار الإصلاح العام.
فيما أجاز المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية لسنة 2017م في مرحلتي العرض الثالث والأخير دون إدخال إي تعديلات على مشروع القانون.
وتشير سونا إلى أن التعديل طال قوانين المحكمة الدستورية القمسيون الطبي والصحة العامة القومي .

سونا