سودافاكس – في خطوة لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، أصدرت جامعة أم درمان الإسلامية بيانًا رسميًا بشأن ما أثير حول صفقة شراء سيارات جديدة، مؤكدة أنها اشترت ثلاث سيارات عادية فقط، وأن العملية تمت وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح البيان الصادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة أن ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بشأن الصفقة وغياب الإدارة العليا لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن الجامعة تمكنت رغم ظروف الحرب من استكمال عام دراسي كامل بفضل دقة إدارتها المالية والإدارية.
وأكدت الجامعة أن مديرها ظل موجودًا ومتابعًا للعمل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن والي ولاية الخرطوم شهد بنفسه انطلاقة امتحانات الجامعة بحضور المدير. كما أشاد البيان بالجهود الكبيرة التي بذلها نائب المدير ووكيل الجامعة خلال فترة الحرب، موضحًا أن نائب المدير – الذي أصيب في حادث أثناء مهمة رسمية بالسعودية – واصل عمله رغم ظروفه الصحية.
كما لفت البيان إلى أن الشائعات المتداولة مصدرها أفراد داخل الجامعة متورطون في قضايا فساد مالي، وهم الآن يواجهون المحاكمة أمام القضاء، مؤكدة أن الإدارة العليا ترفض أي تسويات في هذا الملف، وأن حقوق الجامعة “لا تقبل التنازل ولا المساومة”.
وختمت الجامعة بيانها بالتشديد على أن الحقيقة ستتكشف للرأي العام عقب صدور الأحكام القضائية، محذرة مما وصفته بـ”الأقلام الرخيصة والمتربصة” بمؤسسة أكاديمية عريقة صمدت في أحلك الظروف.
سودافاكس
