حكم قضائي بإزالة مستشفى شرق النيل وتسليم الأرض لملاكها

أصدرت محكمة الاستئناف بشرق النيل وبحري قراراً بتسليم قطعة أرض بالرقم 129 مربع 19 الى ملاكها الحقيقيين.
وكانت تلك الأرض تم تقنينها لمستشفى شرق النيل النموذجي التخصصي بقرار صادر من مدير المكتب التنفيذي لوزير التخطيط العمراني والبنى التحتية بتاريخ 2/5/2015م، والذي أحال صلاحيتها لمستشفى شرق النيل.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي يقوم عليها النزاع 7000 متر من الناحية الغربية، وتعود ملكيتها حسب قرار المحكمة الى عدد من المواطنين الذين كانوا قد شيدوا عليها مساكنهم بموجب حيازات تاريخية منذ العام 1952م، ولكن السيول التي حدثت في العام 1988م، هدمت منازلهم ولم يبق منها سوى الأساس.
وقال محامي المواطنين المتضررين مصباح عبدالله نصرالله ان قرار مدير المكتب التنفيذي لوزير التخطيط العمراني يخالف الواقع، ونوه في تصريحات صحفية أمس، الى انه استلم قرار محكمة الاستئناف، وهو بصدد تحريك إجراءات قانونية لتنفيذ حكم المحكمة بإزالة مستشفى شرق النيل التي قامت على اراضي موكليه.
وأضاف ان أمر التنفيذ يتوقف على وزير العدل الذي باشر الإجراءات بواسطة المحامي العام.
رابعة ابو حنة