سودافاكس – تشهد ولايات دارفور وكردفان في السودان تطورات اقتصادية لافتة، مع تزايد الاعتماد على جنيه جنوب السودان في المعاملات التجارية اليومية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وفي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، تسببت أزمة السيولة النقدية في ارتفاع رسوم التحويلات عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم إلى ما بين 18% و20% مقابل الأوراق النقدية، بعد أن كانت في حدود 8% إلى 10% فقط خلال أغسطس الماضي.
وأوضح صلاح الدين عيسى، صاحب وكالة تحويلات مالية بنيالا، أن أزمة السيولة تعود إلى صعوبة حركة البضائع القادمة من جنوب السودان نتيجة موسم الخريف، خاصة الوقود، ما انعكس على زيادة الطلب على التحويلات عبر “بنكك” أو بالدولار.
وأضاف أن استيراد البضائع من تشاد يتم غالبًا بالجنيه السوداني، على عكس الواردات من جنوب السودان التي تعتمد على “بنكك” أو الدولار، وهو ما ساهم في شح السيولة النقدية داخل السوق.
من جانب آخر، كشف عضو البرلمان الجنوب سوداني شاقور أجاك عن معلومات تشير إلى أن كميات كبيرة من الجنيه الجنوب سوداني متداولة في دارفور وكردفان، تحديدًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، بعد أن فقدت هذه المناطق التعامل بالجنيه السوداني عقب تغييرات العملة.
وقال أجاك إن تجارًا من دارفور ينشطون في جوبا متهمون بتهريب العملة إلى السودان، مما يفاقم من أزمة السيولة داخل جنوب السودان، لكنه لم يقدم أدلة مباشرة لدعم هذه المزاعم.
وفي ولاية غرب كردفان، أكد سكان محليون لراديو “تمازج” أنهم يستخدمون الجنيه الجنوب سوداني في حياتهم اليومية، إذ يمكن تداوله بسهولة في الأسواق، خصوصًا في مدينة الميرم.
في المقابل، أشار مواطنون من جنوب دارفور إلى أن الجنيه الجنوب سوداني لا يزال غير معتمد في مدينة نيالا نفسها، حيث يقتصر استخدامه على المناطق الحدودية مثل الرقيقبات بشرق دارفور.
هذه التطورات تكشف عن تحول اقتصادي غير مسبوق في السودان، وسط استمرار أزمة السيولة، مما يفتح الباب أمام انتشار عملة أجنبية داخل البلاد، وما قد يحمله ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية على المدى القريب.
سودافاكس
