كشف وزير المعادن السوداني عن ضوابط جديدة لشراء وبيع الذهب انتهى بموجبها احتكار بنك السودان المركزي للتصدير.
وقال الوزير أحمد الكاروري لدى مخاطبته، الأحد، برنامج حصاد العام 2016 للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية، إن السياسية الجديدة سمحت لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان المركزي.
ودرج البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة على شراء كل الكميات المنتجة من الذهب على يد الشركات أو المعدنين التقليديين، لكن كميات غير قليلة منه يتم تهريبها عبر منافذ حدودية.
ونوه الوزير الى مراجعة سياسيات صادر الذهب للشركات حيث كانت هناك قيود على الصادر في السابق. وتابع: “الآن سمح للشركات بتصدير 70% من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي”.
وكشف عن الاتجاه لسن المزيد من “السياسات الجاذبة” لشراء وبيع الذهب، معترفا بأن الفترة الماضية شهدت بطئا في الانتاج بسبب تلك القيود.
وتوقع الكاروري أن تؤدي سياسة فك الاحتكار لزيادة الانتاج خلال الاعوام المقبلة. وأوضح أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ 37% من اجمالي صادرات البلاد خلال العام 2016، متوقعا ارتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات التي ستفضي لتقليل من التهريب.
وأفاد الوزير بأن انتاج العام الماضي بلغ 93 طناً، صدر منها عبر المنافذ الرسمية 30 طناً، مشيرا الى أن “الكميات المتبقية ليست كلها تهريب وانما هناك تخزين وصادر آخر بغرض التصنيع والاعادة”.
وتابع “عبر السياسات الجديدة يمكن الحد من هذا التهريب وهو في الغالب تهريب غير منظم.. التهريب المنظم القصد منه الاضرار بالاقتصاد السوداني”.
وأكد الوزير أن مشاريع وزارته التطويرية ستتواصل خلال العام المقبل بالاهتمام أكثر بالمعادن الصناعية والمعادن الأرضية النادرة والمعادن الزراعية الى جانب الاهتمام بالقيمة المضافة من خلال تصنيع المعادن المختلفة بدلا من تصديرها خاما.
سودان تربيون