حذرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من إعادة نشر أي محتوى مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق اللوائح المعتمدة.
أوضحت الهيئة أن لائحة النشر الإلكتروني تنص على فرض عقوبات على الأفراد الذين يعيدون تداول محتوى مخالف، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط بيئة الإعلام الرقمي وحماية مستخدميه.
أكدت الهيئة أن إيقاف تداول المحتوى غير القانوني يساهم في حماية المجتمع من التأثيرات السلبية لمثل هذه المواد، ويعزز من أمن المعلومات والفضاء الرقمي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بهدف نشر ثقافة المسؤولية الرقمية لدى المستخدمين.
شددت الهيئة على أن التزام الأفراد بالقوانين واللوائح المتعلقة بالنشر الإلكتروني يعكس وعيًا مجتمعيًا يحمي الأفراد من العقوبات القانونية ويعزز الثقة في المنصات الرقمية.
أشارت الهيئة إلى أن المحتوى المخالف يمكن أن يؤدي إلى نشر الشائعات، وإثارة الفوضى، والتأثير سلبًا على الأمن الفكري والاجتماعي.
السعودية تعتمد اشتراطات جديدة لمحلات بيع أسطوانات الغاز
دعت الهيئة المؤسسات الإعلامية والمستخدمين الأفراد إلى تحري الدقة والالتزام بالضوابط القانونية قبل مشاركة أي محتوى عبر المنصات الرقمية.
مع الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، شددت الهيئة على ضرورة الانتباه إلى خطورة نشر أو إعادة نشر محتوى مخالف قد يضر بالأمن المجتمعي.
أكدت الهيئة أن تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الأفراد وتنتهي ببيئة رقمية نظيفة وآمنة.
خلصت الهيئة إلى أن التصدي للمحتوى المخالف وإيقاف تداوله يعد خطوة أساسية لحماية المواطن والمجتمع من المخاطر المعلوماتية.
