يطرح قانون الإيجار القديم تساؤلات عديدة حول حقوق المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحالات الإخلاء والتعويض. وقد حددت المادة (7) من القانون بوضوح الحالات التي يجوز فيها للمالك أو المؤجر طلب الإخلاء، إضافة إلى الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
بحسب نص المادة (7)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:
- ترك الوحدة مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر ترك العقار مغلقاً لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر.
- امتلاك وحدة أخرى: إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
خطوات المالك في حالة الامتناع عن الإخلاء
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لطلب إصدار أمر بالطرد. ويُنفذ هذا الأمر فوراً دون أن يوقفه لجوء المستأجر إلى المحكمة.
هل يحق للمالك المطالبة بتعويض؟
ينص القانون على أنه مع إصدار أمر الطرد، يبقى للمالك أو المؤجر الحق في التعويض إذا كان هناك مقتضٍ لذلك، وفقاً لما تحدده المحكمة.
حق المستأجر في اللجوء للقضاء
رغم سرعة التنفيذ، يظل من حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
