أعلن مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية عن حزمة من القرارات الثورية لتعزيز بيئة العمل، أبرزها منح الامهات العاملات إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع، إضافة إلى 3 أيام إجازة للآباء عند استقبال مواليدهم الجدد.
إجازة مدفوعة للامهات
تشمل القرارات تمكين الأمهات من الاستفادة من إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع كاملة قبل وبعد الوضع، مع ضمان حماية مالية وصحية خلال هذه الفترة الحساسة من حياة الأسرة.
كما أقر النظام منح الاباء العاملين ثلاثة أيام مدفوعة الأجر لمشاركة زوجاتهم في رعاية المولود الجديد، وهو ما يعزز من ثقافة المشاركة الأسرية داخل المجتمع السعودي.
السعودية تتجه لإنهاء ظاهرة “شريطية السيارات” بقرارات جديدة
أكد المجلس أن النظام الجديد يتضمن أيضًا تخصيص فترات استراحة مدفوعة الأجر للامهات بهدف إرضاع المولود، ما يرفع من مستوى الرضا لدى العاملات ويعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
التطبيق الإلزامي على القطاعين العام والخاص
شدد مجلس شؤون الأسرة على ضرورة تطبيق القرارات في جميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة دون استثناء، بما يضمن بيئة عمل أكثر إنصافًا للأسرة.
يرى خبراء أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في سوق العمل، مع توقعات بارتفاع مشاركة المرأة بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الاجتماعية.
يشبّه المراقبون هذه القرارات بثورة قوانين العمل في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، معتبرين أنها تمثل نقطة تحول مفصلية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في السعودية.
ردود الفعل على القرارات
بينما رحّبت الأسر السعودية بهذه القرارات باعتبارها دعمًا مباشرًا لاستقرارها، أعرب بعض أصحاب الأعمال عن قلقهم من التكاليف الإضافية التي ستترتب على الشركات.
تؤكد هذه التغييرات ضرورة تكيف الشركات بسرعة مع المعايير الجديدة، من خلال وضع استراتيجيات تعزز الإنتاجية وتوازن بين متطلبات العمل وحقوق الأسرة.
تهدف المملكة عبر هذه الخطوات إلى ترسيخ مكانتها عالميًا في دعم الأسرة العاملة، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
