سودافاكس – كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فضيحة مدوية تتعلق بقيام مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمحلية الخرطوم، عمر محمد الحاج أبو هريرة، ببيع أورنيك الإجازة بدون مرتب للمعلمين، في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفتها الحرب الدائرة في البلاد. وقالت اللجنة إن عملية البيع بدأت بمبلغ ألفي جنيه للأورنيك الواحد، ثم ارتفع السعر تدريجياً حتى وصل إلى 10 آلاف جنيه سوداني، دون إصدار أي إيصالات رسمية توضح الجهة المستلمة للأموال. وأشارت إلى أن عمليات الدفع تمت عبر التحويل البنكي إلى حساب المدير الشخصي في تطبيق “بنكك”، أو نقداً مباشرة إليه.
اتهامات باستغلال المعلمين والظروف الإنسانية
انتقدت لجنة المعلمين هذا التصرف بشدة، واعتبرته إضافة عبء جديد على المعلمين واستغلالاً لمعاناتهم في واحدة من أبشع صور الفساد الإداري، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل “سقطة أخلاقية” من شخص يتولى مسؤولية تربوية.
وزارة التربية تنفي وتؤكد مجانية الخدمات
من جانبه، نفى قريب الله محمد أحمد، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، صحة الأنباء حول تحصيل أي رسوم نظير المعاملات الإدارية الخاصة بالمعلمين. وأوضح أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثل شهادة الخبرة، خلو الطرف، الإجازة بدون مرتب، أو الاستقالة، تقدم مجاناً بالكامل منذ تأسيس الوزارة عام 1992، وتشمل جميع المعلمين في التعليمين الحكومي والخاص.
دعوة للتحقيق ومحاسبة المتورطين
وأكدت وزارة التربية أنها وجهت الإدارات العامة ذات الصلة بفتح تحقيق عاجل في القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مالية أو إدارية، مشددة على أن الخدمات المذكورة لا تستوجب أي رسوم مالية.
لجنة المعلمين تلمّح لتورط أطراف أخرى
اتهمت لجنة المعلمين وزارة التربية والتعليم في الولاية بـ”التواطؤ عبر السكوت”، معتبرة أن صمتها يشير إلى احتمالية ضلوع بعض المسؤولين في القضية. وأوضحت اللجنة أن لديها إشعارات تحويل بنكي عبر تطبيق بنكك تخص المدير المتهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في كشف الفساد والمفسدين، ومطالبة باسترداد الأموال التي تم تحصيلها من المعلمين.
مطالب بمحاسبة الفاسدين وإعادة أموال المعلمين
وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة جميع المعلمين وذوي الشأن باتخاذ خطوات جادة لوقف هذا العبث ومحاسبة كل من تورط في القضية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بسمعة التعليم في السودان ويقوض ثقة المعلمين في مؤسسات الدولة.
سودافاكس
