أعلن قائد وحدة النخبة في جيش مدغشقر، العقيد مايكل راندريانيرينا، اليوم الثلاثاء، تولي الجيش السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، وذلك عقب تصويت البرلمان على عزل الرئيس أندريه راجولينا بتهمة “التخلي عن الواجب”.
ميكروفون مفتوح يفضح حوارًا غير رسمي بين ترامب وبرابوو
وقال راندريانيرينا في بيان أذاعه عبر الإذاعة الوطنية أمام مبنى حكومي بالعاصمة، إن الجيش تولى السلطة وأصدر قرارًا بحل جميع المؤسسات باستثناء الجمعية الوطنية التي صوتت على عزل الرئيس قبل دقائق من بيانه.
و اعلن الرئيس المعزول راجولينا انه ذهب لمكان آمن حفاظاً على حياته دون التصريح عن مكان وجوده.
حل البرلمان واحتجاجات شعبية واسعة
وكان الرئيس راجولينا قد أصدر صباح اليوم مرسومًا بحل الجمعية الوطنية في محاولة استباقية لمنع التصويت على عزله، وسط احتجاجات متصاعدة في العاصمة أنتاناناريفو تطالب بتنحيه.
وتأتي هذه الخطوة بعد انضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة، ما أضعف موقف الرئيس الذي لجأ إلى مكان غير معلوم، بينما نفى في خطاب سابق نيته الاستقالة، داعيًا إلى “احترام الدستور”.
وحدة النخبة “كابسات” تحسم الموقف
وتقود الأحداث الحالية وحدة “كابسات” العسكرية الخاصة، وهي القوة ذاتها التي لعبت دورًا رئيسيًا في إيصال راجولينا إلى السلطة عام 2009 بعد انقلاب عسكري أعقب احتجاجات شعبية.
وخلال الأيام الماضية، دعت هذه الوحدة قوات الأمن إلى رفض إطلاق النار على المتظاهرين، قبل أن تنضم رسميًا إلى صفوفهم في العاصمة، مما سرّع بسقوط النظام الحالي.
الأمم المتحدة تؤكد سقوط قتلى وجرحى
أفادت الأمم المتحدة بأن 22 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب نحو 100 آخرين خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات في الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
فراغ سياسي ودعوات لانتقال سلمي
وبحسب الدستور المدغشقري، يجب إجراء انتخابات تشريعية خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا بعد حل الجمعية الوطنية، إلا أن المراقبين يحذرون من فراغ سياسي متصاعد يهدد استقرار البلاد.
وتجمع آلاف المتظاهرين مجددًا اليوم في العاصمة أنتاناناريفو، غالبيتهم من الشباب والموظفين الحكوميين المضربين عن العمل، وسط لافتات مناهضة لفرنسا تندد بـ”التدخل الأجنبي” وتطالب برحيل الرئيس.
مدغشقر أمام مرحلة جديدة من الاضطرابات
تعاني مدغشقر من تاريخ طويل من الانقلابات والانتفاضات الشعبية التي تليها عادة حكومات عسكرية انتقالية، في حين يعيش أكثر من 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق تقارير البنك الدولي.
ويرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة قد تمهد لمرحلة جديدة من الحكم العسكري، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في واحدة من أفقر دول إفريقيا.
