سودافاكس – في أول تعليق له على قرار بنك السودان المركزي بتجميد حسابات عدد من القيادات السياسية، قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى التأثير الإعلامي وليس له أساس قانوني أو مالي، واصفًا إياه بأنه رسالة سياسية تأتي في سياق تصاعد الخطاب نحو الحل السياسي والسلام في البلاد. وأكد الفكي أنه لا يمتلك أي حساب مصرفي شخصي داخل السودان أو خارجه، قائلاً:
بالأسماء.. بنك السودان بحجز ويجمد حسابات 39 من القيادات السياسية أبرزهم حمدوك
“ليس لدي رقم حساب حتى يتم حظره، ناهيك عن أن يكون فيه أموال”.
وأضاف أن الرواتب التي كانوا يتقاضونها خلال الفترة الانتقالية كانت ضئيلة جدًا ولا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية، مشيرًا إلى أنه نشر إقرار ذمة مالية رسمي، وهو ما يكفي قانونًا لإثبات نزاهته.
رشا عوض: “رصيدي في بنك الخرطوم لا يتجاوز نصف دولار”
من جانبها، سخرت الصحفية رشا عوض من القرار، واعتبرته خطوة غير منطقية من البنك المركزي الذي قالت إنه بات يسيطر على عائدات بيع الذهب التي تتجاوز سبعة مليارات دولار دون شفافية واضحة. وقالت رشا عوض:
“أنا شخصيًا كان عندي حساب جربان في بنك الخرطوم، تبقى فيه 1800 جنيه سوداني، يعني نص دولار أمريكي، رصيدي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتبتم به اسمي في هذه القائمة”.
انتقادات لغياب العدالة في قرارات الحظر
وانتقدت عوض ما وصفته بـ”الانتقائية” في قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات لم تراجع حسابات أفراد الدعم السريع أو المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة:
“غريب أن يسألوا عن حساباتنا، بينما لا يسألون عن حسابات الدعامة أو كيكل أو المطلوبين للعدالة الدولية”. وختمت الصحفية السودانية تعليقها بقولها إن ما يحدث هو “الطغيان في مرحلة التعري”، في إشارة إلى تراجع النظام المالي والرقابي في السودان.
تحليل القرار وتداعياته السياسية
يرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن محاولات بنك السودان المركزي** لتأكيد سلطته على النظام المالي في ظل التوتر السياسي والاقتصادي الراهن، لكنه أثار موجة واسعة من الانتقادات بين النشطاء والسياسيين الذين اعتبروا الخطوة استهدافًا انتقائيًا لشخصيات بعينها.
