أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لنظام الضمان الاجتماعي المطوّر، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة النظام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
الموارد البشرية تكشف مستندات اثبات استقلالية السكن في الضمان الاجتماعي
عقوبات مالية وسجن للمخالفين
أكدت الوزارة أن أي محاولة للتلاعب بمعلومات الضمان الاجتماعي أو تقديم بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الدعم تُعرّض مرتكبها لعقوبة تصل إلى غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى عام كامل.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يقوم بتضليل الجهات المختصة أو إخفاء بيانات تؤثر على استحقاق الدعم.
رقابة على أكثر من 3 ملايين مستفيد
تخضع بيانات أكثر من 3 ملايين مستفيد لرقابة ميدانية دقيقة، حيث يعمل الباحثون الاجتماعيون على التحقق من الحالات المستفيدة من النظام، والتأكد من استحقاقها وفق ضوابط ومعايير الضمان الاجتماعي المطوّر.
30 يوماً لتحديث البيانات
شدّدت الوزارة على ضرورة التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإشعار، محذّرة من أن التأخير أو الامتناع عن التحديث قد يؤدي إلى إيقاف الدعم نهائياً.
دعم رؤية 2030 وتعزيز العدالة الاجتماعية
يأتي تطبيق هذه العقوبات ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للبرامج الاجتماعية.
تحذير للمخالفين وإشادة من المستحقين
حذّر مختصون اجتماعيون من خطورة التلاعب بالنظام، مؤكدين أن العقوبات الجديدة ستحد من المخالفات وتحمي حقوق الفئات المستحقة. في المقابل، أعربت العديد من الأسر المؤهلة عن ترحيبها بتلك الإجراءات التي تعزز الثقة في النظام وتضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
