سودافاكس – قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا في وادي النطرون بمصر، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم “م.ع.م” إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بالتعدي على طفلته القاصر وخطف زوجته وتعذيبها لمنعها من فضحه، وحددت المحكمة جلسة الأحد 23 نوفمبر للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى جريمة مروعة شهدتها مدينة السادات، حيث تجرد الأب من إنسانيته واعتدى على طفلته التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها. وبعد أن شكت الفتاة لوالدتها، قامت الأم بتركيب كاميرات سرية داخل الغرفة لتوثيق الجريمة، لتكتشف الكارثة كاملة بالصوت والصورة.
وعندما واجهت الأم زوجها بما رأت، قام بخطفها تحت تهديد السلاح إلى أحد العقارات السكنية، واعتدى عليها وصوّرها في أوضاع مخلة، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة لمنعها من فضح جريمته، كما سرق أموالها واحتجزها قبل أن يلقي بها في الطريق العام.
النيابة العامة تكشف فظائع جديدة في التحقيقات
وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها الاعتداء على ابنته القاصر بغير رضاها، وخطف زوجته بالتحايل، وإكراهها على توقيع أوراق مديونية، إضافة إلى السرقة بالإكراه والاحتجاز، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وأظهرت التحقيقات تسجيلات مصوّرة التقطتها الكاميرات التي وضعتها الأم، وثّقت لحظة تعدي الأب على طفلته، كما أكدت تقارير الطب الشرعي وجود إصابات وجروح متعددة بجسد الزوجة والطفلة، إلى جانب أدلة جنائية قوية تثبت الجريمة.
القضية أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية المروعة، وتشديد الرقابة على قضايا الاعتداء الأسري لحماية الأطفال والنساء من العنف المنزلي.
