أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تضمن حذف الفقرة (21/1/4) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي كأحد متطلبات افتتاح نشاط بيع السيارات، سواء عبر الوكالات أو المعارض أو الصالات أو المزادات.
هدف القرار: تحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الخدمات
وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لدعم نشاط بيع السيارات وتشجيع المستثمرين على دخول القطاع، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل إجراءات الترخيص والافتتاح.
النظام السابق كان يشترط ضمانًا بنكيًا بقيمة 200 ألف ريال
كانت اللائحة التنفيذية تنص على أنه لا يجوز افتتاح معارض أو وكالات أو صالات أو مزادات للسيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور، يُجدّد كل 3 سنوات، مع الالتزام بعدة شروط، من بينها الفقرة الرابعة التي تنص على “وجود ضمان بنكي بمبلغ 200 ألف ريال”، وهي الفقرة التي تم إلغاؤها رسميًا ضمن التعديل الجديد.
تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
يُتوقع أن يُسهم القرار في تحفيز بيئة الأعمال في قطاع السيارات، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
