في قرار مفاجئ أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع السعودي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر وكالة الأحوال المدنية عن منع 18 اسماً رسمياً من تسجيلها للمواليد الجدد داخل المملكة، من بينها أسماء الأندية الرياضية الشهيرة “الهلال” و“النصر”.
قرار عاجل يثير الجدل في الشارع السعودي
القرار الذي بدأ تطبيقه فوراً جاء بعد استفسار أحد المواطنين عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث أكدت الأحوال المدنية أن بعض الأسماء قد تُثير حساسيات رياضية وتعصباً مجتمعياً لا يتوافق مع القيم السعودية وروح التآلف. القرار شمل أيضاً عدداً من الأسماء الأجنبية أو غير اللائقة ثقافياً.
“نهدف للحفاظ على الانسجام الاجتماعي وتجنب أي مظاهر تعصب أو خلاف داخل المجتمع” – تصريح مسؤول في وكالة الأحوال المدنية.
قائمة الأسماء الممنوعة رسمياً
لم تكشف الوزارة رسمياً عن كامل القائمة بعد، إلا أن المصادر أوضحت أن من بين الأسماء الممنوعة:
- الهلال
- النصر
- المملكة
- ملك
- عبد النبي
- إلياس
- ليندا
- رامي
- نبيهة
- عبد الرسول
- سيد
- كريستينا
- لورين
- جوري
- ملاك
- سيف الدولة
- نزار
- توليب
الهوية الثقافية في قلب القرار
بحسب الخبراء، يأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتعزيز الهوية الثقافية والدينية السعودية ومنع الأسماء التي قد تخالف الأعراف أو تُسبب حساسيات اجتماعية.
ويرى مختصون أن القرار يهدف إلى حماية الأطفال من الجدل أو التنمر مستقبلاً بسبب أسمائهم، إضافة إلى منع الرمزية الرياضية أو الطائفية في تسمية المواليد.
ردود فعل متباينة بين التأييد والانتقاد
لاقى القرار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحّب به البعض بوصفه خطوة تحافظ على الانسجام المجتمعي، بينما اعتبره آخرون تقييداً للحريات الشخصية.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تأتي تنفيذاً للوائح تنظيمية سابقة تهدف للحفاظ على هوية المملكة واحترام القيم الإسلامية.
ماذا يعني القرار للآباء الجدد؟
ينصح الخبراء الأهالي بمراجعة قائمة الأسماء المسموح بها عبر موقع وكالة الأحوال المدنية قبل تسجيل المواليد الجدد، لتجنب رفض الطلب أو تأخير الإجراءات الرسمية. كما دعت الوزارة إلى اختيار أسماء عربية وإسلامية تحمل معاني طيبة ومتوازنة.
القرار السعودي الجديد يُعد خطوة جريئة ضمن سلسلة سياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنقية الأسماء من الرموز الجدلية. ومع استمرار المملكة في تحديث أنظمتها الاجتماعية والثقافية، يبقى السؤال الأبرز:
هل تتجه دول عربية أخرى لاتخاذ قرارات مشابهة قريباً؟
