سودافاكس – كشف مصدر قانوني رفيع بوزارة العدل السودانية، عن أن قرارات حظر العقارات والممتلكات والمنقولات التابعة لقادة مليشيات التمرد لم تصدر حتى الآن، رغم مرور أشهر على المراسيم الصادرة من رئيس مجلس السيادة بشأن تجميد أصول المليشيات ومصادرتها.
تباطؤ في اللجنة المختصة بانتهاكات المليشيا
وأوضح المصدر، الذي تحدث لصحيفة مصادر السودانية وفضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة المختصة بانتهاكات مليشيا التمرد، والتي يرأسها النائب العام، لم تُصدر حتى اللحظة القائمة الرسمية بالحظر المفترض إرسالها إلى الجهات القضائية وسجلات الأراضي، مما تسبب في تعطّل تنفيذ القرارات.
مصدر قانوني: أسباب التأخير “غير مفهومة”
وأشار المصدر إلى وجود تباطؤ غير مبرر من قبل بعض الجهات العدلية في تحويل القرارات إلى أرض الواقع، قائلاً: “حتى الآن لا نعلم سبب هذا التأخير رغم وضوح التوجيهات الصادرة من مجلس السيادة”.
قرارات مجلس السيادة لم تُنفذ بعد
وبيّن المصدر أن رئيس مجلس السيادة كان قد أصدر في وقت سابق مراسيم بحظر نشاط مليشيا التمرد ومصادرة ممتلكاتها، إلا أن تنفيذ هذه المراسيم ما زال معلقاً، بسبب بطء الإجراءات من اللجان القانونية المختصة.
وأكد المصدر القانوني أسفه لهذا التأخير، مشيراً إلى أن تطبيق الحظر يمثل خطوة مهمة في محاسبة قادة المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها داخل البلاد.
