عودة التمويل العقاري واستيراد السيارات.. هل تصبح واقعاً؟!

قوبلت التوجيهات الرئاسية التي أُعلنت، أمس، من قبل مساعد رئيس الجمهورية والمشرف على الإسكان بالسودان المهندس “إبراهيم محمود” بدراسة رفع حظر التمويل العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية بالبلاد والقرارات الاقتصادية برفع العقوبات الأمريكية على السودان، وكذلك التوجيهات فيما يتعلق بتشكيل لجنة تضم الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان والجهات ذات الصلة لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار حظر التمويل العقاري وحظر استيراد السيارات غير المستعملة، قوبلت التوجيهات بالتأييد من قبل اقتصاديين وعاملين في الحقل العقاري ومهندسين وعدّوه قراراً يصب في المصلحة العامة للبلاد، فيما انتقده البعض في إشارة منهم إلى أن الأسباب التي أدت للحظر ما زالت قائمة وتتمثل في ارتفاع أسعار الدولار ومعدلات التضخم، إلا أن الأغلبية كانت مع التوجيه الخاص بدراسة الأمر، معربين عن أملهم في أن توصي الدراسة بفك الحظر الذي سينعكس إيجاباً على سوق السيارات والعقارات، ويؤدي إلى حراك اقتصادي كبير.
{ خلفية القرارات وأسباب الحظر
منتصف سبتمبر من العام 2010م كانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعلن،ت في مؤتمر صحفي محضور، عن حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية كشف عنها وزير المالية آنذاك “علي محمود” وتمثلت في حظر استيراد السلع الكمالية وحظر استيراد العربات المستعملة، فيما عدا موديل العام كما تم لاحقاً حظر التمويل العقاري الذي أصدره بنك السودان معنوناً للمصارف.
كان الهدف من هذه القرارات تأمين موقف النقد الأجنبي وتقليل الطلب على الدولار، وترشيد الاستهلاك، وذلك عن طريق الحد من استيراد السلع غير الضرورية، وأكدت المالية حينها أن هذه السياسة تأتي في إطار إحلال الواردات ومن ثم الاستفادة من النقد الأجنبي الذي كان يذهب لاستيراد السلع غير الضرورية.
وجاء بعد ذلك القرار رقم (274) للعام 2010 الصادر من مجلس الوزراء بحظر استيراد العربات المستعملة، حيث استثنى القرار أربع شرائح تمثلت في الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين والمغتربين العائدين نهائياً للبلاد، مع تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية.
ووفقاً لذلك فقد سمح لهذه الفئات باستيراد سيارة واحدة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام، على أن لا يتجاوز عمر السيارة (5) سنوات ويكون الاستيراد مرة واحدة في العام.
أعقب ذلك قرار وزارة التجارة الخارجية رقم (20) للعام 2011م الذي أُلغيت بموجبه (7) من القرارات الوزارية، معلناً عن ضوابط استيراد السيارات، فيما حددت الجمارك أيضاً ضوابط الاستيراد.
وبعد صدور القرارات الخاصة بحظر استيراد العربات المستعملة تكدست السيارات بالموانئ الخارجية، وحينها صدرت تطمينات من الجهات العليا طمأنت فيها المستوردين بأن السيارات الموجودة حالياً بالموانئ ستكمل إجراءاتها دون أن يضار أصحابها بحزمة السياسات التي أعلنتها وزارة المالية. أيضاً أثر قرار حظر دخول السيارات غير المستعملة في سوق السيارات بالسودان، حيث ارتفعت أسعارها بصورة غير مسبوقة، وارتفعت وفقاً لذلك أسعار قطع الغيار الخاصة بها.
وفي السياق، كان بنك السودان المركزي قد أصدر منشوراً حمل الرقم (3) للعام 2014م، حظر بموجبه تمويل العربات والعقارات، وأعقبه بمنشور آخر في السادس والعشرين من أغسطس من العام 2015م سماه (تنظيم التمويل العقاري) سمح بموجبه للمصارف بمنح التمويل العقاري في عدد من المجالات، شملت المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والجامعات والمدارس والمنشئات التعليمية الحكومية، وتمويل تحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر، ووجه أيضاً بعدم السماح للمصارف بتمويل شراء الأراضي الزراعية وتمويل مواد البناء والتشييد وكل معينات البناء (الأبواب والشبابيك وتأثيث المباني وصيانتها) المرتبطة مباشرة بالتمويل العقاري، وذلك بخلاف المجالات المسموح بها وما تم استثناؤه بموجب هذا المنشور.
{ تأييد للقرار
د. “بابكر محمد توم” وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق والاقتصادي المعروف، أكد لـ(المجهر) ضرورة إصدار قرار بمنح التمويل العقاري وفك حظر شراء العربات غير المستعملة، مؤكداً أن القرار ضروري لأن من شأنه أن يخلق فرصاً للعمالة سواء في مجال العقارات أو السيارات، مشيراً إلى أن قرار الحظر حرم فئات كثيرة من مزاولة أعمالها كـ”عمال العمارات”، كما أن فك حظر استيراد السيارات سيخفف على المواطن بعد كثرة وسائل النقل، وبالتالي خلق عمالة من السائقين والميكانيكيين، مؤكداً أن هذه القرارات أهملت جانب العمالة.
وحسب د. “بابكر” فإنها ستحرك الاقتصاد وتزيد من معدلات النمو، وقال إن برنامج رفع العقوبات يتطلب ذلك، وأضاف: (ما معقول يقولوا علينا مانعين كدا وكدا)، مشيراً إلى أن الانفتاح مطلوب، في إشارة منه لمنع القيود، وقال إن القطاع المصرفي سيكون فرحاً في حالة فك الحظر وزاد قائلاً: (التوجيه جاء في وقته).
{ خبير: دواعي القرار قائمة
عدّ د. “عز الدين إبراهيم” وزير الدولة بالمالية الأسبق ورئيس لجنة الإصلاح الضريبي والخبير الاقتصادي المعروف في حديثه لـ(المجهر)، عدّ دواعي قرار الحظر لم تنتفِ بعد والأسباب موجودة الآن تتمثل في ارتفاع أسعار الدولار والتضخم، إذ إن الهدف من قرار الحظر هو ضبط السيولة وحتى لا يرتفع الدولار، وكذا التضخم، مشيراً إلى أن السيولة هي سبب المشاكل، وقال: (قرار رفع الحظر سيؤدي إلى الطلب على مواد البناء، حيث إن معظم مواد البناء يتم استجلابها من الخارج وبالتالي كثرة الطلب على الدولار، كما أن الدولارات الموجودة ستذهب لاستيراد السيارات، وبالتالي فإن الوديعة الإماراتية ستكون من نصيب الاستيراد).
{ وللهندسيين رأي
د. “مدثر سليمان محمد علي” مدير هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية وخبير العقود والإنشاءات الهندسية أكد لـ(المجهر) أن هذه التوجيهات تعدّ جبارة وخطوة في الطريق الصحيح، وأضاف: (وقعت لينا في جرح)، مشيراً إلى أن قطاع العقارات هو جزء من منظومة صناعة التشييد، وهي صناعة محورية لتحريك الكثير من الصناعات المساندة لها، وقال إن حركة البناء توقفت لفترة طويلة جداً في السودان، إلا أنه عندما يصدر قرار بفك الحظر فمن شأن السودان أن يصدر صناعة البناء لدول الجوار، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وخلق فرص العمالة للكثيرين.
{ الصندوق القومي للإسكان يشيد
الأمين العام للصندوق القومي للإسكان د. “غلام الدين عثمان” أثنى على توجيه مساعد رئيس الجمهورية بتشكيل آلية تضم الصندوق القومي للإسكان والتعمير وبنك السودان والجهات ذات الصلة لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار بنك السودان الخاص بحظر التمويل العقاري وشراء السيارات، ورأى أن التغييرات الاقتصادية المتوقعة جاءت بناءً على القرارات الاقتصادية الأمريكية والتدفقات النقدية والاستثمارات التي ستأتي، ويرى د. “غلام” أن الظروف والملابسات التي فرض بسببها الحظر كانت تتعلق حينها بتوجيه النقد الأجنبي لدعم وتشجيع الإنتاج.
المجهر