كشفت مصادر خاصة لـ”العربية.نت” أن المملكة العربية السعودية تستعد لإقرار تشريعات جديدة قريباً، تتيح استخدام العملات الرقمية المستقرة كوسيلة حديثة للتمويل العقاري داخل المملكة، ما يمهد لمرحلة جديدة في قطاع العقار والتمويل.
تشريعات تنظيمية جديدة
ووفق المصادر، لم يُحدَّد موعد رسمي لبدء تطبيق النظام الجديد، إلا أن الجهات المعنية تعمل حالياً على استكمال الدراسات اللازمة تمهيداً لإقراره، في خطوة من المتوقع أن تعزز خيارات التمويل العقاري وتوسّع قاعدة التملك السكني.
لغير السعوديات “سكني” يعلن إتاحة الدعم السكني الكامل لأحد الفئات
تعزيز المرونة ودعم المطورين
وأشارت المعلومات إلى أن التشريعات المرتقبة ستمنح مرونة أكبر للقطاع العقاري، من خلال تسهيل عمليات التمويل وتمكين المطورين، بالإضافة إلى دعم أدوات التمويل الحديثة لرفع قدرة المواطنين والمقيمين على التملك داخل السعودية.
نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد في السعودية: فصل الملكيات وضبط إدارة العقارات المشتركة
أهمية العملات المستقرة عالمياً
وتضاعفت القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة حول العالم بأكثر من 10 مرات منذ عام 2020، متجاوزة حاجز 300 مليار دولار، ما يعكس توسع استخدامها في القطاعات المالية المختلفة.
فتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال
وترى المصادر أن السماح بالتملك داخل السعودية عبر العملات الرقمية المستقرة من شأنه فتح مسارات تمويل جديدة بالكامل، إضافة إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وتبسيط عمليات التسوية المالية للممولين العالميين.
