ب 1500 ريال فقط للمتر .. انطلاق توزيع أراضي الرياض التاريخي

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إعلان نتائج أهلية المستحقين للحصول على أراضٍ سكنية بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع فقط، وذلك بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

القرار الذي وصفه خبراء بأنه “زلزال عقاري” سيعيد تشكيل سوق الرياض، ويمكّن آلاف الأسر السعودية من تحقيق حلم التملك بعد سنوات طويلة من الانتظار.

فرصة تاريخية للأسر السعودية

أوضح المواطن أحمد العتيبي (32 عاماً)، وهو موظف متزوج وأب لطفلين، قائلاً:

“انتظرت هذه اللحظة لثماني سنوات كاملة، حلم امتلاك منزل كان يبدو مستحيلاً بالأسعار السابقة.”

ووفقاً للخطة المعلنة، ستتيح الحكومة السعودية ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة عبر منصة التوازن العقاري، مع أولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 عاماً ولم يسبق لهم امتلاك عقار.

معالجة أزمة الإسكان وتوازن السوق

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة أزمة الإسكان في العاصمة الرياض، حيث وصلت أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية.

وقال الخبير العقاري د. عبدالله السلمي إن هذا القرار “سيحدث زلزالاً حقيقياً في السوق العقارية”، مؤكداً أنه يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة التملك ووقف المضاربة.

اللجنة الأمنية تصادر شعارات عسكرية وتغلق محال مخالفة في الرياض

الكمامة تعود للواجهة.. “النقل العام بالرياض” تؤكد أهميتها للوقاية

وتتضمن المبادرة شروطاً صارمة لمنع المضاربة، إذ يُمنع بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات إلا لغرض البناء، وفي حال المخالفة تُسترد الأرض وتُعاد قيمتها لصاحبها.

تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل

من جانبها، قالت المهندسة المعمارية سارة الرشيد (28 عاماً):

“هذا ليس مجرد حلم التملك، بل فرصة لبناء مستقبل مستقر لأجيال قادمة.”

من المتوقع أن تُسهم المبادرة في تحفيز قطاع البناء والتشييد وخلق آلاف فرص العمل، إضافةً إلى تخفيف الضغط عن أسعار الإيجارات في العاصمة.

كما وجّهت الحكومة الجهات المعنية بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، تعزيزاً للتوازن والاستدامة في السوق العقاري.

تحول مهم في مشهد الإسكان

مع إتاحة ما يصل إلى 200 ألف قطعة أرض خلال السنوات الخمس المقبلة، تقف المملكة على أعتاب تحول تاريخي في مشهد التملك، يعزز العدالة السكنية ويخفف معاناة الأسر من غلاء المعيشة.

 

Exit mobile version