شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.
وبحسب التفاصيل، ثبت أن مالك المؤسسة قام بتمكين المقيم من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، إضافة إلى تضخم حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته المسجلة “نجار”.
أدلة مادية تثبت إدارة المقيم للمنشأة
كشفت الوزارة عن ضبط أدلة مادية واضحة تؤكد أن المقيم هو المسؤول الفعلي عن إدارة وتشغيل المنشأة، بما في ذلك:
- استلام الأموال عبر حسابه البنكي
- صرف رواتب العمالة
- توقيع السندات
- التصرف المطلق في إدارة المنشأة كما لو كان المالك الحقيقي
ويأتي نشر الحكم القضائي والشهرة العلنية في إطار جهود وزارة التجارة للحد من جرائم التستر وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة، إضافة إلى تحذير المخالفين من العقوبات التي قد تشمل الغرامات المالية، والسجن، وإغلاق المنشآت المتورطة.
