يبدأ العمل بالنظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار و اكتساب الحقوق العينية داخل المملكة العربية السعودية اعتباراً من مطلع عام 2026، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع العقارات ودعم النشاط الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
تفعيل تملّك السكن للأجانب في معظم مدن السعودية
وأكد وزير الشؤون البلدية و القروية و الإسكان ماجد الحقيل، في مقابلة مع قناة العربية Business، أن شهر يناير المقبل سيشهد تنفيذ نظام التملك السكني للأجانب في جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض.
جدة.. اغلاق طرق رئيسية في المدينة و السبب؟
و أوضح أن المقيمين سيُسمح لهم بتملك وحدة سكنية واحدة، فيما سيُتاح للأجانب من خارج المملكة التملك في نطاقات محددة.
تملّك تجاري وصناعي وزراعي دون استثناءات
وبيّن الحقيل أن النظام الجديد يتيح للأجانب تملك العقار في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون استثناء، بهدف تعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد العقاري.
رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن
وأشار الوزير إلى أن القطاع البلدي والإسكان يُعد محوراً رئيسياً في رؤية 2030، متوقعاً ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 66% بنهاية العام، متجاوزة مستهدفات عام 2025.
ضوابط قانونية لتنظيم تملّك غير السعوديين
ويهدف النظام الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح يسمح لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، بتملك العقارات ضمن نطاقات جغرافية تحددها الحكومة. ويشمل ذلك نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
حق المقيم في تملك عقار واحد
ويتيح النظام للمقيم غير السعودي تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مكة والمدينة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلماً في حال التملك داخل هاتين المدينتين.
تملّك الشركات غير المدرجة والمدرجة
كما يمنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك داخل النطاقات المحددة، بما في ذلك مكة والمدينة، بشرط أن تكون المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي.
أما الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، فيُسمح لها بالتملك في جميع مناطق المملكة، وفق ضوابط تعتمدها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استثناءات دبلوماسية وتأكيد على الحقوق النظامية
ويؤكد النظام أنه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى مثل الإقامة المميزة أو اتفاقيات مجلس التعاون. كما يتيح للممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية تملك المقرات الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط موافقة وزارة الخارجية ومبدأ المعاملة بالمثل.
متطلبات التسجيل والعقوبات على المخالفين
ويلزم النظام الكيانات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد بالتملك قانونياً إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.
كما يفرض رسماً لا يتجاوز 5% على التصرف العقاري لغير السعوديين، وتصل العقوبات على المخالفين إلى غرامات قد تبلغ 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي.
