قطاع البنوك المصري يسجّل فائضاً واضحاً في السيولة خلال فترة الاحتياطي الحالية
أظهرت البيانات اليومية لمركز السيولة في القطاع المصرفي المصري خلال فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الممتدة من 9 إلى 22 ديسمبر 2025، وجود فائض ملحوظ في السيولة لدى البنوك، مقارنة بمتطلبات الاحتياطي الإلزامي المحددة من قبل البنك المركزي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ متوسط متطلبات الاحتياطي نحو 1,137.4 مليار جنيه مصري، في حين سجلت حيازات الاحتياطي الحالية في أول يومين من الفترة أرقاماً أعلى بكثير بلغت 1,295.8 مليار جنيه في 9 ديسمبر، و1,297.1 مليار جنيه في 10 ديسمبر، ما يعكس التزام البنوك بالاحتياطي الإلزامي وتوفر سيولة إضافية.
ولاية الجزيرة على الخط .. ملتقى سوداني تركي لرجال الأعمال
كما سجل متوسط الأرصدة الاحتياطية خلال اليومين الأولين من الفترة 1,295.8 مليار جنيه و1,296.5 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يشير إلى مستوى استقرار مرتفع في الأرصدة لدى القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق باستخدام تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، فقد بلغت 55.07 مليار جنيه في 9 ديسمبر، قبل أن تتراجع إلى 2.22 مليار جنيه في اليوم التالي، وهو ما يعكس تراجع حاجة البنوك إلى إيداع فوائض كبيرة من السيولة لدى البنك المركزي. أما تسهيلات الإقراض لليلة واحدة فقد سجلت صفراً خلال اليومين، ما يؤكد عدم وجود احتياجات تمويل عاجلة لدى البنوك.
وتُظهر المؤشرات العامة للسيولة البنكية خلال الفترة الحالية قدرة القطاع المصرفي على إدارة التزاماته بكفاءة، مع توفر فائض مريح من السيولة يفوق الحد الأدنى المطلوب بكثير، في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة التطورات لضمان استقرار الأسواق المالية والمحافظة على سلامة النظام المصرفي.
هذه البيانات تم تحديثها آخر مرة في 11 ديسمبر 2025.
