سودافاكس – أثارت واقعة استيلاء سيدة على أموال ومشغولات ذهبية مملوكة لزوجها عقب خلافات أسرية بمنطقة الهرم، تساؤلات قانونية واسعة حول مدى تجريم سرقة الزوجة من زوجها، وحدود المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات.
زوجة تقاضي زوجها بسرقة أثاثاتها المنزلية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات زوجية دفعت الزوجة إلى مغادرة مسكن الزوجية، قبل أن تعود لاحقًا مستغلة علمها باحتفاظ زوجها بمبلغ مالي كبير داخل الشقة، حيث استولت على 4 ملايين جنيه إلى جانب مشغولات ذهبية، ثم توجهت إلى منزل أسرتها.
وعقب اكتشاف الزوج الواقعة، بادر بتحرير محضر رسمي لدى قسم شرطة الهرم، لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
هل تُعد سرقة الزوجة جريمة يعاقب عليها القانون؟
حسم قانون العقوبات المصري هذا الجدل في المادة 312، التي نصت على أن:
- لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه
- إلا بناءً على طلب رسمي من المجني عليه
كما منح القانون المجني عليه حق:
- التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها
- وقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت يشاء
وبذلك، فإن تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه القضايا مرهون بإرادة الزوج صاحب الحق.
متى تصل عقوبة السرقة إلى السجن المؤبد؟
حددت المادة 313 من قانون العقوبات الحالات التي تُشدد فيها العقوبة إلى السجن المؤبد، حال اجتماع الشروط الخمسة التالية:
- أن تقع السرقة ليلًا
- أن تُرتكب من شخصين فأكثر
- حمل الجناة أسلحة ظاهرة أو مخبأة
- الدخول إلى مسكن مأهول بكسر أو تسور أو مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة رسمية
- ارتكاب السرقة بالإكراه أو التهديد باستخدام السلاح
السرقة بالإكراه والعقوبة المشددة
كما نصت المادة 314 على أن:
- يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب سرقة باستخدام الإكراه
- وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الإكراه إحداث جروح بالمجني عليه
ويؤكد خبراء القانون أن الروابط الأسرية لا تلغي المسؤولية الجنائية، لكنها تخضعها لضوابط خاصة توازن بين حماية الأسرة ومنع استغلال العلاقات الزوجية للإضرار المالي.
