سودافاكس – أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن حملة موسعة لتشديد سياسات الهجرة القانونية وغير القانونية.
المحكمة تمنح إدارة ترامب سلطة ترحيل المهاجرين لغير بلدانهم
وجاء القرار في إشعار رسمي نشرته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في السجل الفيدرالي، مؤكدة أن “الظروف في إثيوبيا لم تعد تشكل تهديداً خطيراً على سلامة العائدين”.
مهلة 60 يوماً قبل الترحيل القسري
يؤثر القرار على نحو 5000 مواطن إثيوبي يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة، حيث مُنحوا مهلة 60 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة طوعاً، أو مواجهة الاعتقال والترحيل القسري اعتباراً من 13 فبراير 2026.
وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بما وصفته بـ تحسن الأوضاع الأمنية في إثيوبيا، مستشهدة بعدد من التطورات، أبرزها:
- اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي عام 2022.
- اتفاق السلام الموقع في ديسمبر 2024 بين حكومة إقليم أوروميا وفصيل من جيش تحرير أورومو.
- التحاق مئات المقاتلين السابقين ببرامج إعادة التأهيل.
كما أشارت الإدارة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، من بينها ارتفاع معدلات تجاوز التأشيرات بين بعض الإثيوبيين، إضافة إلى تحقيقات أمنية مرتبطة بعدد محدود من المستفيدين من البرنامج.
قرار مثير للجدل وانتقادات حقوقية
يأتي إنهاء الحماية المؤقتة للإثيوبيين ضمن سلسلة قرارات مشابهة شملت دولاً أخرى مثل فنزويلا، هايتي، سوريا، ميانمار، وجنوب السودان، في إطار تعهدات ترمب بترحيل ملايين المهاجرين وإعادة ما وصفه بـ”سلامة نظام الهجرة”.
وبرنامج الحماية المؤقتة (TPS) هو آلية إنسانية أمريكية تمنح حماية مؤقتة من الترحيل وتصاريح عمل لمواطني دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية، وقد مُنحت إثيوبيا هذه الحماية عام 2022 بسبب النزاع في تيغراي والجفاف الحاد.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية ودعاة الهجرة القرار، معتبرين أن إثيوبيا لا تزال تشهد عنفاً متقطعاً واضطرابات مدنية، لافتين إلى وجود تناقض واضح مع تحذير السفر الأمريكي من المستوى الثالث، الذي يدعو إلى إعادة النظر في السفر إلى إثيوبيا بسبب مخاطر النزاعات المسلحة والإرهاب والخطف، مع فرض قيود على تحركات موظفي السفارة الأمريكية في بعض المناطق.
