سودافاكس ـ أورد موقع “عاجل سودان” خبراً مفاده امتناع هيئة الموانئ البحرية عن إنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء، “كامل إدريس”، المتعلق بمعالجة أزمة التكدس وتسهيل إجراءات التخليص بميناء سواكن، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الأرضيات عبر نظام التسويات؛ و هي المعلومات التي استند فيها الموقع إلى إفادة رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني، “معاوية أبايزيد”.
هذا التحدي السافر للتوجيهات ” الأي كلام” لا يكشف فقط عن خلل جسيم في هرمية إدارة الدولة، بل يبرهن على وجود جهاز تنفيذي عاجز عن بسط سلطته على المرافق الحيوية. كما أن غياب الإجراءات الرادعة أو المتابعة اللصيقة من قِبل رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قراراته، يجعل من جولاته التفقدية وتوجيهاته مجرد خطوات شكلية تفتقر للقيمة العملية والأثر الملموس.
علاوة على ذلك، فإن حصر القرار في ميناء سواكن واستثناء بقية المعابر منه يفاقم من معاناة المستوردين الذين يتكبدون خسائر فادحة ومتواصلة، ما سوف سينعكس حتماً على القوة الشرائية في الأسواق ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المتردي. وأمام هذه القيود المفتعلة، يبرز تساؤل مشروع: هل هناك جهات تسعى عن عمد لخلق الأزمات، ومعاقبة الموردين، وصناعة طبقة طفيلية جديدة من الأثرياء تتحكم في مفاصل الدولة؟
عزمي عبد الرازق
