سودافاكس – أعلنت الصين فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل الأخرى، اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، تهدف إلى تحديث النظام الضريبي ودعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الولادات المتراجعة.
حادثة صادمة .. طفل في غيبوبة إثر تناوله حبوب منع الحمل بالخطأ
وبحسب وسائل إعلام صينية، يأتي هذا القرار ضمن قانون الضريبة الجديد الذي أُقر عام 2024، علماً بأن هذه المنتجات كانت معفاة من الضرائب منذ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة عام 1993، خلال فترة سياسة “الطفل الواحد”.
من سياسة تحديد النسل إلى تشجيع الإنجاب
يمثل القرار تحولاً لافتاً في السياسة السكانية الصينية، التي انتقلت خلال العقد الماضي من تشجيع الحد من الإنجاب إلى تحفيز الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال، عبر حزمة من الإجراءات، من بينها:
- رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال إلى ثلاثة
- دعم مالي للأطفال الإضافيين في بعض المقاطعات
- تخفيضات على علاجات التلقيح الاصطناعي
- إجازات مدفوعة إضافية للمتزوجين الجدد
وفي المقابل، يتضمن القانون الجديد إعفاءات ضريبية لخدمات رعاية الطفولة وخدمات التعارف والزواج، في محاولة لخلق بيئة اجتماعية أكثر تشجيعاً لتكوين الأسر.
حوافز مالية لمواجهة شيخوخة السكان
وضمن مساعيها لوقف التراجع الديموغرافي، خصصت الحكومة الصينية هذا العام نحو 90 مليار يوان (ما يعادل 12.7 مليار دولار) لدعم رعاية الأطفال، تشمل تقديم 3600 يوان سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة، إلى جانب توسيع التأمين الصحي ليغطي كامل تكاليف الولادة.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال معدلات الولادات منخفضة، إذ سجلت الصين في عام 2024 معدل 6.77 ولادة لكل 1000 شخص، وهو تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يكفي لوقف انكماش عدد السكان للعام الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بشيخوخة المجتمع.
سخرية وتحذيرات من تداعيات اجتماعية
وأثار القرار موجة سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، حيث رأى كثيرون أن فرض ضريبة على وسائل منع الحمل يتناقض مع واقع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب.
وحذر خبراء ديموغرافيا من أن الضريبة لن يكون لها تأثير فعلي على معدلات الخصوبة، لكنها تحمل دلالة رمزية سياسية. وأكدت يون تشو، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ميشيغان، أن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قد ينعكس سلباً على النساء، لا سيما ذوات الدخل المحدود.
أما من الناحية المالية، فتُقدَّر إيرادات الضريبة الجديدة بنحو 5 مليارات يوان سنوياً فقط، مقارنة بإجمالي الإيرادات العامة التي تتجاوز 22 تريليون يوان، ما يعزز الرأي القائل بأن الهدف الأساسي للقرار رمزي لا مالي.
