سودافاكس – كشفت وزارة البلديات والإسكان، اليوم (الأحد)، عن الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية، وتعزيز معايير السلامة، وتحقيق التخطيط العمراني السليم لمنشآت التعليم الأهلي بمختلف مراحلها.
السعودية.. خدمة جديدة للإبلاغ عن الخدمات الورقية.. تعرف على خطواتها
وتشمل الاشتراطات الحضانات، ورياض الأطفال، والمدارس، والمجمعات التعليمية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ودعم جودة التعليم في القطاع الخاص.
اشتراطات الموقع والتخطيط العمراني
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على أراضٍ مخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى المباني المنشأة على أراضٍ مخصصة للاستخدام التجاري، وفق ضوابط ومعايير تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وبيّنت أن المبنى التعليمي يجب أن:
يقع على شارعين، لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًايلتزم بعدد الأدوار المحدد في كود البناء المعتمديحقق الارتدادات النظامية المعتمدة
وأشارت إلى أنه يُسمح بإنشاء الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا، شريطة أن تكون في مبنى مستقل.
السماح بسكن داخلي للطلاب
وأفادت الوزارة بأن الاشتراطات الجديدة تتيح إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم الأهلي المرخّصة، على أن تكون في مبنى مستقل عن المبنى التعليمي، وبما يحقق متطلبات السلامة والخصوصية.
وأكدت أن المباني التعليمية الأهلية تشمل جميع منشآت التعليم العام، والتعليم الأجنبي، وتعليم الجاليات، سواء أُديرت من القطاع الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية في الموقع ذاته وفق التصنيف المعتمد.
مساحة الأرض المخصصة لكل طالب
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب، وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، على النحو التالي:
4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفالزيادة المساحة تدريجيًا حسب المرحلة التعليمية5 أمتار مربعة للطالب في المجمعات التعليمية
وأكدت أن هذه المعايير تضمن استيعاب الكثافة الطلابية المتوقعة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة، موضحة أن بقية الاشتراطات متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ويأتي اعتماد هذه الاشتراطات ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، وتسهيل الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، بما يدعم نمو القطاع ويعزز جودة العملية التعليمية.
